سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 780 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 4 سنوات زواج
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
" زوجي طلقني غيابياً، وتبرأ من نسب طفله، وتركني طوال شهور دون نفقات، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية انهال علي ضرباً، وطردني من مسكن الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 4 سنوات زواج".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي نفقة متعة، طالبت فيها بإلزام مطلقها 780 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة والأم الحاضنة لطفل: "أرسل زوجي لي ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد انقطاعه شهور عن التواصل معى، لأعلم بزواجه وعندما واجهته وطالبت بحقوقي طردني من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وادعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة، تعرضها للتحايل والغش علي يد مطلقها، لإسقاطه حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقدمت الأم الحاضنة مستندات تفيد تهديد زوجها لها وتوعده لها بتشويهه سمعتها، وتخليه عن مسئولية طفله ورفضه رعاية الطفل رغم يسار حالته المادية.
وأشارت:" جعل حياتي جحيم، بسبب تعنته، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء، فلاحقته بدعاوي قضائية من حبس لتبديده منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وطالبته بمؤخر الصداق".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما نهائيا يلزم شركة أجنبية بدفع تعويض مالي ضخم لمهندس مصري، بعد ثبوت تعرضه لإنهاء غير مشروع لعقد عمله.
وجاء الحكم ليؤكد أحقية الموظف في الحصول على مستحقاته المالية عن كامل مدة العقد، وسط جدل قانوني بين الطرفين حول تفسير شروط التعاقد.
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصرى مفصول القانون نصفه بالسعوديةوقالت صحيفة بالسعودية إن محكمة الاستئناف العمالية في جدة أيدت حكما يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة إنهاء غير مشروع لعقد عمله، أي ما يعادل 1.900000 ريال سعودي = 25.649453 جنيه مصري.
وشمل الحكم تعويض الموظف عن كامل مدة العقد البالغة ست سنوات، متضمنا مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية المتفق عليها، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى منحه شهادة "خدمة نظيفة" عن فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.
وأفادت المصادر بأن الموظف قدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، مما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ المستحق في حسابه خلال الأسبوع الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع الموظف المصري عقدا مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده تلقائيا في عام 2021 لفترة مماثلة تنتهي في 2027.
إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد أربعة أشهر فقط، ما ترك له مدة متبقية تقدر بخمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي دعواه، طالب الموظف بمستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من طلبه، مما دفعه للاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح محاميه أن المحكمة أخطأت في احتساب المستحقات، حيث لم يمض من عقده سوى أربعة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع التعويض الكامل.
من جانبها، قدمت الشركة للمحكمة عقدا ورقيا سابقا للعقد الإلكتروني، مدته سنتان ويتجدد تلقائيا.
وأوضحت أن توثيق العقد الإلكتروني عبر منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية تم بأثر رجعي، وأرجعت إدراج مدة "مماثلة" إلى خطأ تقني في المنصة، مؤكدة أن نيتها كانت تحديد التجديد بسنة واحدة وليس ست سنوات.
ورأت المحكمة أن العقد الإلكتروني الموثق ينص بوضوح على مدة ست سنوات، ما جعلها تقضي بإلزام الشركة بدفع كامل المستحقات للموظف عن الفترة المتبقية من العقد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال