المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال للنزلاء.
وتخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن « هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود ».
وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.
كلمات دلالية اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
صدمة للمغتربين .. الداخلية السعودية تعلن عن 3 جنسيات سيتم ترحيل معظم أبنائها وطردهم من المملكة
القبض على أكثر من 20 ألف مخالف خلال 7 أيام نشرت وزارة الداخلية السعودية، بيان صحفي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس“، اوضحت الداخلية ان الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها من تاريخ 26_1_1445، وحتى تاريخ 3_2_1445، أسفرت عن ضبط 20471 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
واوضحت وزارة الداخلية أن اجمالي من تم ضبطهم خلال الحملات بلغ 20471 مخالفاً، بينهم 12972 مخالفاً لنظام الإقامة، و 4812 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 2687 مخالفاً لنظام العمل.
كما اسفرت الحملات عن ضبط 1050 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم %36 من الجنسية اليمنية، و%62 من الجنسية الإثيوبية، و%2 جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 61 شخص حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
الداخلية تحذر من التستر على المخالفين حذرت وزارة الداخلية السعودية، من ايواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وامن الحدود والتستر عليهم، موضحةً أن الحملات الاخيرة اسفرت عن ضبط 20 متورط في ذلك.
واضافت الداخلية ان ايواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وامن الحدود والتستر عليهم، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعقوبتها السجن مدة قد تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.