المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال للنزلاء.
وتخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن « هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود ».
وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.
كلمات دلالية اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجري سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين والتطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، موجهاً الشكر لوزير الخارجية والتجارة المجري على تلبية دعوته لزيارة مصر للتباحث حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمشروعات المستقبلية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاقة وتعاون كبير بين مصر والمجر في مجالي الصناعة والنقل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء معدلات تصنيع وتوريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية وحيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات 1016 عربة (بواقع 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 34 عربة ثالثة بوفيه مكيفة- 4 درجة أولى مكيفة - 18 درجة ثانية مكيفة)، وتم التأكيد على التزام الشركة المجرية بتصنيع وتوريد العربات المتبقية بأعلى درجة من الجودة والفخامة ولا سيما عربات الدرجة الأولى منها وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصةً وأن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتجسد التطور الكبير الذي أصبحت عليه الوحدات المتحركة (العربات) بمنظومة السكك الحديدية.
وأوضح الوزير، أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر الصديقة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتاً إلى أن مصر جاهزة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع جديدة في مصر وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصةً وأن السوق المصري سوق واعد وتتوافر به مقومات التصنيع المختلفة، مستعرضاً إمكانية التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمصاعد والسلالم المتحركة وصناعة السيارات ومكوناتها وبطاريات وإطارات السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والبوليستر وطلمبات رفع المياه والعمل على توطين هذه الصناعات في مصر من خلال الاعتماد على الخبرات الكبيرة للشركات المجرية في هذه الصناعات.
ومن جانبه أعرب بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعادته بزيارة مصر تلبيةً لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتباحث حول خطط التعاون المشترك، مؤكداً على التزام الجانب المجري الممثل في شركة جانز مافاج بالانتهاء من تصنيع باقي عربات صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة وفقاً للموعد المتفق عليه مع الجانب المصري خاصةً وأن هذه الصفقة هي أكبر مشروع لصناعة السكك الحديدية في تاريخ المجر، وأنها ستمثل بعد الإنتهاء منها نقطة كبيرة للتعاون في مجال صناعات السكك الحديدية، كما أكد على اهتمام عدد كبير من الشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعة خاصة وأن مناخ الاستثمار في مصر مناخ واعد ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات القائمة والاتفاق على آلية تنفيذ المشروعات المستقبلية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين