ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده، وذلك ضمن جهودها في نشر التوعية الدينية وتيسير فهم أحكام الدين على المسلمين.
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعدهوقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده، إنه إذا صلَّى الشخص الوتر في بداية الليل ثم أراد أن يتنفل بعده، فيجوز له أن يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى ليشفع بها الوتر، وليس عليه أن يؤدي وترًا آخر في نهاية صلاته، لأن الوتر قد أُديّ سابقًا، وأن نقضه يؤدي إلى تعدد الأوتار وهو أمر منهي عنه.
وأضافت دار الإفتاء في توضيحها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن الوتر الأول قد تم على نحو صحيح فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه، وهذا الرأي يجمع بين النصوص ويعتمد على القاعدة الفقهية «الجمع أولى من الترجيح»، و«الإعمال أولى من الإهمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضًا أم نفلًا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطواتٍ عمدًا أو سهوًا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرّك المصلي رأسه ويديه.
ولو من أجناس أفعال متعددة؛ كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويُحسَبُ رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضوٍ ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان.
كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارًا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به، فالمفتى به أنه لا يؤثر، ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعًا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدًا.
وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاثٍ ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرفُ يسيرًا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف؛ كالقبض والحرز، فإن طال عرفًا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها عمدًا كان أو سهوًا أو جهلًا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة؛ كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل، وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ لما ثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد، فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها، وصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه، وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عملٌ يسيرٌ عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركةٍ يتم بها الغرض من غير مجاوزةٍ أو زيادة.