وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، ما أسفر عن مصرع عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة بورسعيد.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد والدقهلية، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسر الضحايا التضامن التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي تصادم أتوبيس حادث تصادم أتوبيس مع سيارة حادث تصادم اتوبيس مديرية التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد