امتناع رئيس جماعة السويهلة عن منح رخص الربط الكهربائي يأزم الأوضاع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.
وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحدودية تؤكد على إكمال عملية الربط الإلكتروني مع جميع المنافذ
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، إكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إلكترونيا، كاشفاً عن تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين،وقال الوائلي ، إن “الهيئة أنجزت عملية ربط كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بغرفة عمليات مركزية موحدة، حيث باتت عمليات الرقابة تُدار بشكل مباشر ومنظم عبر نظام الأتمتة الإلكترونية”.وأضاف، أن “الربط الإلكتروني يشمل مختلف المجالات الرقابية، منها تدقيق الفحص المسبق للبضائع، وتدقيق برنامج الإعفاءات الواردة إلى البلاد، فضلاً عن متابعة تدقيق الوصولات”.وبيّن الوائلي، أن “الإحصائيات الأولية لأشهر كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025، أظهرت تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار عراقي”، مشيراً إلى أن “الهيئة تسعى إلى مضاعفة هذه الإيرادات ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز موارد الدولة وضبط المنافذ بصورة أكثر فاعلية”.