بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل الأهمية العالمية للاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بطريقة مستدامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع عدم المساس بصحة نظامها البيئي.
وأشار المركز في تقرير صادر عنه عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:
- الشحن البحري.
- صيد الأسماك.
- توليد الطاقة.
- تحلية المياه.
- السياحة الساحلية.
- الكابلات البحرية.
- تربية الأحياء المائية.
- التكنولوجيا الحيوية.
- صناعات الاستخراجات.
- الوقود الأحفوري وغيرها.
- التعدين من قاع البحر.
وأن البنك الدولي أشار إلى أن الأمم المتحدة، خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية للوجود البشري والحياة على الأرض.
- أكثر من 80% من التجارة يجري نقلها عبر الشحن البحري، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة البحرية بمقدار الضعف بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050.
- أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على مستوى العالم على المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.
- أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.
- 2.5 تريليون دولار سنويًا هي القيمة الاقتصادية التي يُسهم بها الاقتصاد الأزرق، وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.
- يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.
- قدر البنك الدولي قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية في مصر، بنحو 233.4 مليار دولار في عام 2021.
- القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، ساهمت بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.
- تمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالي السياحة في مصر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأحياء المائية الأمم المتحدة الأنشطة الاقتصادية التكنولوجيا الحيوية التنمية المستدامة النمو الاقتصادي تحلية المياه الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
بوتين: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.9% رغم التحديات العالمية وتفوقنا على ألمانيا واليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 3.9% هذا العام، بعد أن بلغ النمو 3.6% في العام الماضي.
وأكد بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، أن روسيا تمكنت من تجاوز العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع العالمية، حيث احتلت المركز الأول في أوروبا من حيث حجم الاقتصاد، متفوقة على ألمانيا.
كما أشار إلى أن روسيا أصبحت في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، متفوقة على اليابان.
وأوضح بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في تعزيز اقتصادها المحلي، رغم المحاولات الخارجية للتأثير على اقتصادها، وهو ما يعكس قوة استراتيجياتها الاقتصادية والمالية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف