تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق من أربع تهم فساد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، من أربع تهم فساد، بعد أيام فقط من توسيع كتلته المعارضة لنفوذها في الانتخابات.
وقال محيي الدين (75 عاما) إن المحكمة العليا أسقطت أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 232.5 مليون رينغيت (50 مليون دولار) كرشاوى لحزبه “بيرساتو”.
ووجهت لرئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات في مارس، ولا يزال يواجه ثلاث تهم بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون رينغيت (43 مليون دولار).
وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “قلت منذ البداية إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية. لم أرتكب خطأ … واليوم يثبت زيف هذه المزاعم”.
وقال محاميه، هشام تيه بوه تيك، إن المحكمة اقتنعت بدفوع الدفاع بأن التهم معيبة من الناحية القانونية وتفتقر إلى تفاصيل حول كيفية ارتكاب الجرائم.
ومع تبرئة موكله من التهم الأربع الرئيسية، أكد تيه أن التهم الثلاث الأخرى المتعلقة بغسل الأموال لن تصمد أمام القضاء. وتتركز تهم الكسب غير المشروع حول منح عقود لمقاولين من عرقية المالاي مقابل رشاوى، والموافقة على استئناف أحد رجال الأعمال بشأن إلغاء إعفائه الضريبي.
يذكر أن محيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي واجه عدة تهم بعد خسارته في الانتخابات التشريعية عام 2018.
وبدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن 12 عاما العام الماضي بعد خسارته الاستئناف النهائي في أولى محاكمات الفساد العديدة. RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس وزراء قطر مع القناة الـ12 العبرية
تحدث وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس ودور الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك في أول لقاء مع قناة إسرائيلية.
وأجرت القناة الـ"12" الإسرائيلية اللقاء مع رئيس الوزراء القطري في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أنه أول ظهور للأخير أمام الكاميرات الإسرائيلية.
وتطرق رئيس الوزراء القطري في المقابلة إلى جهود الوساطة القطرية بين الاحتلال وحماس، مؤكدا أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه يعتمد على نفس "المبادئ الأساسية" التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول /ديسمبر 2023.
وحول سبب تأخر الاتفاق، قال آل ثاني: "لقد استغرقت المفاوضات حوالي 15 شهرا، منذ انهيار الاتفاق السابق، الذي تمكنا خلاله من إطلاق سراح 109 رهائن في نوفمبر 2023. لقد كانت عملية معقدة ومليئة بالتقلبات، وما يحزننا هو أن التوصل إلى اتفاق كان ممكنا منذ ديسمبر 2023، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا".
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق الحالي "متطابق تقريبا مع ما تم الاتفاق عليه في مايو 2024، لكنه تأخر بسبب التحديات السياسية والمسؤوليات التي تزايدت مع استمرار احتجاز الرهائن وسقوط الضحايا من الجانبين".
وعن فرص المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، قال رئيس الوزراء القطري إن "كل شيء يعتمد على التزام الطرفين بالاتفاق، لكننا نحاول تسريع العملية، وأتمنى أن نبدأ الأسبوع المقبل الحديث مع الإسرائيليين من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، التي نأمل أن تعيد الجميع وتنهي الحرب بشكل دائم".
وحول تأثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على ديناميكيات المفاوضات، قال آل ثاني: "رأينا الدور الذي لعبته كل من إدارة بايدن والإدارة الحالية، لقد كان لمبعوث الرئيس ترامب دور حيوي في إنهاء العملية والوصول بنا إلى هذه المرحلة".
ونفى آل ثاني الاتهامات الإسرائيلية حول انحياز قطر لحركة حماس، مؤكدا أن "مكتب حماس في الدوحة فُتح بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، وكان يمثل قناة اتصال ضرورية لحل النزاعات. أما الاتهامات بأن قطر موّلت حماس بمليارات الدولارات، فهي مجرد دعاية سياسية لا تستند إلى الواقع".
وأضاف أن "الأموال التي قدمناها كانت موجهة للعائلات الفقيرة في غزة ولتأمين الكهرباء، وتم ذلك بتنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بمستقبل غزة بعد إتمام الصفقة، شدد آل ثاني على أن "هذا ليس قرارا تتخذه قطر، بل يجب أن يكون قرارا فلسطينيا بالتوافق، وللإسرائيليين أيضا الحق في ضمان الأمن على حدودهم". كما أكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024