اعتقال مسؤول بـ ‘CIA’ بتهمة تسريب وثائق عسكرية حساسة عن خطط إسرائيل ضد إيران
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” عن اعتقال مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي أي أيه” يُدعى أسيف رحمن، بتهمة تسريب وثائق سرية للغاية تتعلق بخطط عسكرية صهيونية محتملة ضد إيران.
وأكد “إف بي آي” أنه تم اعتقال “رحمن”، أمس الثلاثاء في كمبوديا، بعد إجراء تحقيق شامل في هذه القضية على مدار شهر كامل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات الأمريكي.
وأشار إلى أنه تم نقله إلى محكمة فيدرالية في “غوام” – أقصى نقطة في غرب الولايات المتحدة –، ويواجه “رحمن” تهمتين خطيرتين هما الاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات دفاعية وطنية، وهي انتهاكات لقانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات حساسة قد تضر بالولايات المتحدة أو تساعد عدوًا أجنبيًا.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن “رحمن”، الذي كان يعمل في الخارج لصالح وكالة المخابرات المركزية، كان لديه تصريح أمني سري للغاية، مما يمنحه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة ومقسمة.
وقال “إف بي آي”: إن الوثائق المسربة، أُعدت من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، وتحتوي على معلومات حساسة للغاية حول تفسيرات الصور الفضائية، مما يلقي الضوء على احتمال شن “إسرائيل” هجومًا على إيران.
وبدأت الوثائق المسربة في الانتشار على تطبيق تيليجرام في الشهر الماضي، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى المسؤولين الأمريكيين.
وتُعتبر المعلومات الواردة في الوثائق المسربة سرية للغاية، حيث تسلط الضوء على خطط إسرائيلية محتملة للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي وقع في وقت سابق من هذا العام، وتفاصيل هذه الوثائق تتضمن تفسيرات الصور الفضائية التي توفر نظرة ثاقبة حول احتمال شن “إسرائيل” ضربة عسكرية على إيران.
ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على هذه القضية، مما يدل على حساسيتها الشديدة، وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية التحقيق في هذه القضية.. مشيرًا إلى أن تسريب المعلومات السرية قد يضر بالأمن القومي الأمريكي.
وتُعتبر قضية تسريب الوثائق السرية المتعلقة بخطط “إسرائيل” العسكرية قضية حساسة للغاية، حيث إنها تكشف عن معلومات سرية قد تؤثر على الأمن القومي للعديد من الدول.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".