قاسم: بري ثابت بتسوية تصب في مصلحة لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، اليوم الأربعاء أنه "كان من المنتظر أن يحمل الموفد الاميركي آموس هوكشتاين جديدا للبنان بعد زيارة تل أبيب، لكن طالما توجه لواشنطن فهذا يعني أنه لم يصل إلى نتيجة مع إسرائيل"، لافتاً أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه لا يمكن للبنان أن يقبل بأي صيغة تجبره على الاستسلام أو الخضوع، واعتدنا أن يفرض الإسرائيليون شروطًا للتسوية.
وأوضح في كلامه للـ "LBCI" أنّه "لم نتسلم أي مسودة أو مذكرة تفاهم من هوكشتاين أو إسرئيل، وقد تكون الحرب طويلة، ففي البداية كانت حرب إسناد والتزم الحزب بقواعد الاشتباك، ولكن اسرائيل توسّعت في الصراع، فمسار الصراع معها مفتوح ولكنها تنتهك سيادتنا وتحتل أراضينا."
وعن تدمير تدمير اسرائيل لمنازل أقرباء بري، وهل هي رسالة مبطنة له، أكد هاشم أن "لا شيء سيؤثر فينا ولن تخيفنا اسرائيل، وبري واضح منذ البداية بأن ما يصيب الشعب اللبناني يصيبه، وهذا الأمر لا يخيفه أبداً، فهو كان من أسس المقاومة، وإمكان استهدافه من اسرائيل أمر ممكن ولكن هذا الامر لن يردّه عن فعل الافضل من أجل لبنان، وهو يرفض أي شروط اسرائيلية في ظل استمرار النار"، متابعاً "المفاوضات ليست ذاهبة إلى اتفاقات، وبالتالي بري لا يحتكرها ولا يتخذ أي قرار منفردا في شأن الحرب."
أما عن قبول الحزب بفصل الجبهات، أكد هاشم أن الظروف "تغيرت بعد 23 أيلول، وبري الوحيد المخول بالتواصل بين الجهات وهو حريص على دوره بناءً على ثوابته، إذ تم تفويضه من الحزب وهو اعتبر أن الأمر ليس جديدًا بل منذ الـ2006، وهناك تواصل دائم بين الطرفَين."
وتابع: "وجود رئيس جمهورية اليوم أولوية لكننا نعيش حربًا وظرفًا استثنائيًا وعلينا العمل على توقيف العدوان بشكل سريع كي تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي." (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي
طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون."
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:"على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف."
وتابع: "نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع."
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : " نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع."
واختتم السادات قائلاً: "أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً."
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة