“التاس” تؤجل الحكم في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الرياضية العالمية “تاس”، قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المنقضي.
بعد انسحاب ممثل الكرة الجزائرية، اتحاد العاصمة من خوص مواجهتي نصف النهائي من كأس “الكاف”، بسبب إصرار المنافس المغربي، نهضة بركان، على خوض المباراتين بقمصان تحمل دلائل سياسية لا تحترم سيادة دولة الجزائر.
ونشرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت من خلاله أن المحكمة الرياضية “تاس”، عقدت جلسة استماع، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق الفيديو “Zoom”، للبت في القضية التي رفعها الاتحاد الجزائري وفريق اتحاد العاصمة ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص التسريح والمصادقة على قميص فريق نهضة بركان.
كما عرفت الجلسة التي ترأستها قاضية إسبانية رفقة مساعدين من جنسية فرنسية وسويسرية، حضور الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، ونظيره المغربي، إلى جانب محاميي الأطراف المعنية في قضية نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.
ودامت الجلسة ثلاث ساعات من الزمن، استمع خلالها قضاة محكمة التحكيم الرياضية إلى أقوال جميع الأطراف.
وأشارت إدارة اتحاد العاصمة إلى أن محاميي النادي، الفرنسي “أرنو كونستون” والسويسري “ويليام ستاير هايمر”، وممثل النادي، الأستاذ حساني، دافعوا عن حق الاتحاد. على خلفية ظهور شعارات سياسية على قميص الفريق المنافس، ترمز إلى تقسيم جغرافي غير معترف به.
وفي ختام الجلسة، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف، قرررت محكمة التحكيم الرياضية تأجيل النطق بالحكم في القضية حتى إشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اتحاد العاصمة
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات