وزارة الصناعة تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8640 لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.
اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: 12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي:
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:
اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.
اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.