قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية حدث بها تغير كامل في الخريطة العمرانية وأن ما فعلته مصر في تغير القاموس العمراني من خلال إزالة الأماكن العشوائية وإحلال مكانها المجمعات العمرانية من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع  وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.

سوهاج على الخريطة السياحية المصرية.

. موقع متميز وكنوز أثرية جمال أبوالفتوح: الدولة حولت الساحل الشمالي الغربي لأهم منطقة سياحية على الخريطة العالمية المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافق

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أصبح بها مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية بدون مرافق،  إذ أن كل المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافق ، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء مجتمع عمراني كاملة متكاملة من جديد في المناطق الخطرة وغير الأمنة، وهذا له شق اجتماعي ومردودة واضح امام الجميع هو الارتفاع بمستوى المعيشة والخدامات للمواطن المصري.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنّ الدولة المصرية تستثمر في قطاع التشييد والبناء في إنشاء تجمعات عمرانية بالاعتماد على المكون المحلي وعلى شركات القطاع الخاص وتشارك القطاعات الحكومية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخريطة الخريطة العمرانية المجمعات العمرانية المدن الذكية بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.

قطاع الزراعة المصري 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.

ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
  • أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)
  • أستاذ اقتصاد : قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
  • أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
  • «أستاذ اقتصاد»: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين «فيديو»
  • وزير الإسكان يجتمع بنواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ"المجتمعات العمرانية" الجديدة