وقالت منظمة مساواة في بيانها الصادر اليوم أنها تتابع بقلق بالغ إجراءات المحاكمات التي تجريها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحق 49 مدنياً ،منهم 32 معتقلا في سجونها منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالإضافة إلى 17 مدنيا آخرين تحاكمهم المليشيات غيابيا.

مؤكدة بأن هذه المحاكمات غير شرعية وتخالف بشكل صريح الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة ،وتتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن معظم هؤلاء المعتقلين هم طلاب جامعيين أو عمال بسطاء اختطفتهم جماعة الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم ،ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها السرية منذ ابريل 2020م .

مبينة أن التهم التي يحاكم بها المدنيون الـ 49 هي تهم باطلة لا تستند على أي دليل حقيقي وملموس بل تستند على تهم كيدية لفقتها جماعة الحوثي للمعتقلين بهدف شرعنة جريمة اخطتافهم وإخفائهم قسريا وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في معتقلاتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ولفتت مساواة إلى أن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي تحاكم هؤلاء المعتقلين هي محمكة غير شرعية وغير مستقلة وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.

وطالبت منظمة مساواة في بيانها قيادات جماعة الحوثي بإلغاء هذه المحاكمات الصورية وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وحملت القيادات المتورطة بتعذيب المعتقلين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسة منذ اختطافهم.

كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء المعتقلين وكل المغيبين في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي وممارسة الضغط الكافي على المليشيات لإيقاف هذه المحاكمات .

معبرة عن تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين المدنيين في اليمن وذويهم والتزامها التام بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم ، وتأكيد استمرار جهودها لرصد كافة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وتوثيقها أولا بأول.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

التنسيقية تثمن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: تعزيز لروح الثقة بين أبناء الوطن

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وإعلان النيابة العامة مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، مشيرة إلى أن القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وتابعت في بيان: «سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بمراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، ونؤكد أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كل أبناء الوطن».

معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي

أشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • بينهم عصفورة ودبابة والامبراطور.. عشرات المعتقلين من جماعة القربان في واسط
  • جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
  • التنسيقية تثمن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: تعزيز لروح الثقة بين أبناء الوطن
  • تمرد يضرب جماعة الحوثي.. قيادي حوثي يشعل فتيل صراعات جديدة ويرفض قرار زعيم الجماعة بإقالته من منصبه
  • قائد العسكرية الثالثة: نحن مع السلام وجاهزون للمواجهة في ظل التصعيد الحوثي
  • منظمة حقوقية تدين استهداف جيش الاحتلال المباشر للأطباء في جنوب لبنان
  • إعلام عبري: مصنع إطارات جنوب إسرائيل يغلق أبوابه بسبب هجمات الحوثي
  • تركيا تدين بقوة: الحوثيون يستهدفون سفينة تركية في البحر الأحمر
  • أبناء ذمار يحتشدون في 18 ساحة تأكيداً على ثبات الموقف اليمني الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني
  • على غرار أستراليا ونيوزلندا.. دول أوروبية تعتزم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية