ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح النائب الجمهوري «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
يذكرأن، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح «تولسى جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية.
كما قرر ترامب ترشيح السناتور «ماركو روبيو» لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
اقرأ أيضاًترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية
جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا
ترامب.. وقضايا الشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكى وزير العدل الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ترامب يختار مديرة مصارعة وزيرة للتعليم
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئيسة السابقة لـ"اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية" ليندا ماكماهون، لتولي حقيبة وزارة التعليم الفدرالية التي طالما سخر منها، وتعهد بإلغائها خلال حملته الانتخابية واعتبرها مخترقة من قبل "المتطرفين والماركسيين".داعيا إلى تفكيكها بالكامل.
وأعلن ترامب أمس، الثلاثاءاختيار ليندا ماكمان، للنمصب وقال في بيان صحفي"إن ماكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية، وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا رقم واحد في التعليم على مستوى العالم".
وأشاد ترامب بمرشحته، قائلا" إنهامدافعة شرسة عن حقوق الوالدين"، مشيرا إلى إلى عامين قضتهما ماكمان في مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت في عامي 2009 و2010، وفترتين من الخدمة في مجلس أمناء "جامعة القلب" المقدس في فيرفيلد في نفس الولاية.
زوجة مصارع ومتبرعة للجمهوريينتبلغ ليندا ماكمان من العمر (76 عاما)، وهي رئيسة مشاركة في الفريق الانتقالي لترامب، ومتبرعة رئيسية موالية للحزب الجمهوري.
أسست ماكمان مع زوجها فينس مكمان شركة للترفيه الرياضي وعملت كرئيسة ثم مديرة تنفيذية للشركة من عام 1980 وحتى عام 2009. وخلال هذه الفترة نمت الشركة من شركة إقليمية في الشمال الشرقي إلى شركة كبيرة متعددة الجنسيات.
فوي عام 2009، تركت ماكماهون اتحاد المصارعة العالمية للترشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كونيتيكت كمرشحة جمهورية ، لكنها خسرت أمام الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
وفي الانتخابات التي جرت عام 2010. كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ الآخر عن ولاية كونيتيكت في سباق عام 2012 ، لكنها خسرت أمام الديمقراطي كريس مورفي.
وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس ركزت ماكماهون بعد ذلك على تقديم الدعم المالي للمرشحين الجمهورييين، وتبرعت ب6 ملايين دولار لمساعدة ترامب بعد حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016.
في 7 ديسمبر/ كانون أول عام 2016، أعلن دونالد ترامب ـ الرئيس المنتخب آنذاك ـ أنه سيرشح ماكماهون لمنصب مدير إدارة الأعمال الصغيرة. وبالفعل وقادت خلال العامين الأولين من ولاية ترامب الأولى (2016-2020)، إدارة الأعمال الصغيرة.
وفي السنوات الأخيرة، ترأست مجلس إدارة "معهد أميركا أولا" للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ سعى إلى إرساء الأساس لولاية ثانية لترامب.
وذكرت صحييفة "واشنطن بوست" أن ماكمان لا تعرف بعملها في سياسة التعليم أو الممارسة، الأمر الذي أثار قلق بعض المحافظين في مجتمع التعليم، حيث يأملون في الحصول على وزيرة لها سجل حافل في الدفاع عن قضيتهم.
مصير الوزارةوفي تقرير لها عن وزارة التعليم الأميركية قالت وكالة أسوشيتد برس إنها توزع سنويا مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية سنويا على الكليات والمدارس، وتدير محفظة القروض الطلابية الفيدرالية. وتقوم بدور تنظيمي مهم في الخدمات المقدمة للطلاب، بدءا من ذوي الإعاقة إلى الأطفال من ذوي الدخل المنخفض والمشردين.
وأوضحت أن وزارة التعليم تدير نحو 1.5 تريليون دولار من ديون قروض الطلاب لأكثر من 40 مليون مقترض. كما تشرف على منحة بيل، التي تقدم المساعدات للطلاب الذين تقل دخولهم عن حد معين، وتدير طلب الحصول على المساعدات الطلابية الفيدرالية المجانية ، والتي تستخدمها الجامعات لتخصيص المساعدات المالية.
وذكرت الوكالة أن أموال التعليم الفيدرالية "تشكل عنصرا أساسيا في خطط ترامب للكليات والمدارس". مضيف أن ترامب سبق و تعهد بقطع الأموال الفيدرالية عن المدارس والكليات التي قال إنها "تعزز جنون التحول الجنسي، وغير ذلك من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير اللائق" .
وينتقد ترامب وزارة التعليم الفيدرالية، التي تأسست عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، باعتبارها "مثالا على التحكم الحكومي غير الضروري".
وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، أكد ترامب أنه سيعمل على إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، لإتاحة مجال تسيير التعليم للولايات، التي تعرف خصوصيات المجتمع عندها.
ووضعت حملة ترامب خطة تتضمن السماح بالصلاة في المدارس العامة، وتوسيع حقوق الوالدين في التعليم، و"الوطنية" باعتبارها محور التعليم، والتركيز على "طريقة الحياة الأميركية".
ويحذر خبراء ومشرعون أميركيون من أن إغلاق الوزارة قد يواجه عقبات كبيرة، خاصة بالنظر لدورها الأساسي في تمويل التعليم وإدارة قروض الطلاب.