صافار: منتدى “الأيام التقنية لمؤسسة النفط” منصة لتبادل المعرفة مع بيوت الخبرة العالمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
انطلقت فعاليات الأيام التقنية للمؤسسة الوطنية للنفط تحت شعار “التقنية الحديثة: الطريق إلى التطوير ورفع مستوى الإنتاج”، برعاية ودعم رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة ، الأربعاء بفندق كورنثيا في طرابلس.
وحضر حفل الافتتاح عضو مجلس إدارة المؤسسة، حسين صافار، ورؤساء لجان الإدارات بالشركات والمراكز والمعاهد النفطية، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الاتصالات والمعلوماتية، ولفيف من المختصين في المؤسسة وشركات القطاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعتي طرابلس وبنغازي.
وأكد صافار في كلمته بهذه المناسبة أن هذا الحدث يشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات مع بيوت الخبرة العالمية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج والوصول إلى المستهدفات.
وأوضح أن الهدف هو لقاء المختصين في قطاع النفط مع نظرائهم من الشركات العالمية للاطلاع على آخر المستجدات واكتساب الخبرات من أجل تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا.
وتستمر فعاليات هذا الملتقى حتى غد الخميس، حيث تعرض الشركات العالمية خبراتها والبرامج المستخدمة في مجالات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى إقامة حلقات نقاش متخصصة في مجالات تطوير الاحتياطي، الحفر، الإنتاج، والتحول الرقمي.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المباشرة.. “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وفقًا للأنظمة واللوائح
حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء