حرب قضائية مقبلة بين أغنى رجال العالم.. ماسك في مواجهة أرنو
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
"صراع المليارديرات" قد يشتعل بين أغنى رجل في أوروبا، وأغنى رجل بالعالم، بسبب منصة "إكس".
قرر أغنى رجل في أوروبا، برنار أرنو، مقاضاة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، من أجل الحصول على تعويض ضخم، بسبب استخدام "منصة إكس" مقاطع فيديو وأخبار من الصحف التي يملكها أرنو.
ووفقا لأرنو، تنشر المنصة محتوى إعلامي من وسائل إعلام يملكها أرنو، دون موافقة منه، ودون الحصول على تعويض مادي.
ويعتبر أرنو خامس أغنى رجل في العالم، والغنى في أوروبا، ويملك شركات ضخمة، مثل دور الأزياء لويس فيتون وكريستيان ديور وجيفينشي، بالإضافة إلى عدة صحف فرنسية رئيسية مثل "لو موند" و"لو باريزيان" و"لو فيغارو".
وتدور قضية أرنو حول القانون الأوروبي الصادر عام 2019، والذي يضمن أن تدفع المنصات الرقمية لناشري الأخبار عند توزيع المحتوى الخاص بهم.
على عكس شركة غوغل وميتا، رفضت شركة إكس فتح مفاوضات مع وسائل الإعلام الفرنسية.
وحكمت محكمة قضائية في باريس في وقت سابق لصالح الصحف، مطالبة إكس بمشاركة البيانات التجارية في غضون شهرين.
وتأتي الدعوى أيضا في الوقت الذي انخفضت فيه ثروة أرنو بمقدار 36 مليار دولار في عام 2024، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب من الصين على البضائع الفاخرة، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 171.5 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت ثروة إيلون ماسك بمقدار 105.5 مليار دولار، لتصل إلى 334.5 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بطفرة السوق بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا إيلون ماسك لويس فيتون إيلون ماسك ثروة إيلون ماسك فرنسا أميركا أوروبا إيلون ماسك لويس فيتون أخبار أميركا ملیار دولار أغنى رجل فی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث عن زعيم قوي في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة.. القارة العجوز تحتاج إلى قيادة حازمة من الدولتين الأكثر نفوذًا «ألمانيا وفرنسا»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤكد شواهد كثيرة على أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تشير إلى فترة من الوحدة والخطورة المحتملة بالنسبة لأوروبا، التى تتورط بالفعل فى ركود اقتصادى وتكافح الحرب على حدودها الشرقية. وتستدعى هذه اللحظة قيادة حازمة من الدولتين الأكثر نفوذًا فى القارة: ألمانيا وفرنسا.
ومع ذلك وفقا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز"، تكافح الدولتان لمواجهة التحدي، وتواجهان اضطرابات سياسية داخلية وارتفاعًا فى المشاعر الشعبوية التى تعكس القوى المؤيدة لشعبية ترامب المتجددة فى الولايات المتحدة.
الصراعات فى ألمانياتجد ألمانيا، التى طالما اعتبرت قوة استقرار أوروبا، نفسها الآن عند مفترق طرق سياسي. فقد انهار الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز وسط نزاعات شرسة حول السياسة الضريبية، والإنفاق العام، والجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتباطئ فى البلاد. وجاءت نقطة الانهيار مع قرار شولتز الدرامى بإقالة وزير ماليته، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. يأتى هذا التغيير السياسى فى الوقت الذى تواجه فيه ألمانيا صعودًا متزايدًا للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، والتى اكتسبت قوة دفع كبيرة فى الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
يتوقع الخبراء السياسيون أن إعادة انتخاب ترامب قد تزيد من شرعية هذه الحركات الهامشية، وتضخيم خطابها المناهض للمؤسسة الرسمية. ويقول المعلق السياسى كلاوس ماير: "النسيج السياسى فى ألمانيا هش بالفعل، وقد يشجع فوز ترامب الأصوات التى تتحدى النظام التقليدي".
فى فرنسا، بدأت سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون تتضاءل منذ القرار المفاجىء والجريء بالدعوة إلى انتخابات مبكرة فى وقت سابق من هذا العام. وكانت النتيجة مجلس نواب مجزأ، حيث كافح ائتلاف هش للحفاظ على السلطة ضد الضغوط من أقصى اليمين واليسار، وقد أدى هذا الجمود السياسى إلى إعاقة جهود ماكرون لتنفيذ الإصلاحات فى الوقت الذى تمثل فيه الوحدة الأوروبية أمرًا بالغ الأهمية.
يشير المحللون إلى أن عودة ترامب إلى السلطة تؤكد على ضعف أوروبا. تقول مونيك ليكليرك، عالمة السياسة "إن القادة الأوروبيين لا يواجهون فقط الشكوك المحلية بل يواجهون أيضا مسرحًا دوليًا قد تتغير فيه الأولويات الأمريكية بشكل كبير". وتضيف أن "عودة المشاعر الشعبوية فى أوروبا تعكس موضوعات معاداة الهجرة والحمائية الاقتصادية وعدم الثقة فى النخب التى غذت حملة ترامب".
يعكس المناخ السياسى الحالى فى جميع أنحاء أوروبا إحباطًا عميقًا بين الناخبين إزاء التحديات الاقتصادية وارتفاع التضخم والمخاوف بشأن الهجرة. وقد أدت هذه القضايا إلى تآكل الثقة فى الأحزاب السياسية التقليدية، وفتح الباب أمام الجماعات اليمينية المتطرفة والقومية لكسب الزخم. وفى كل من ألمانيا وفرنسا، يواجه القادة السائدون مهمة موازنة السخط العام مع حماية المعايير الديمقراطية.
إن آثار رئاسة ترامب، إلى جانب الفوضى الأوروبية الداخلية، قد تؤدى إلى إعادة ضبط استراتيجية فى القارة. وبدون قيادة قوية من برلين أو باريس، قد تجد أوروبا نفسها عُرضة للخطر فى مشهد جيوسياسى سريع التغير. أو كما تقول مونيك ليكليرك، عالمة السياسة: "إن أوروبا بحاجة إلى الوحدة والقيادة القوية أكثر من أى وقت مضى، ولكن الانقسامات الداخلية قد تعرض قدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة للخطر".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا