تحت رعاية منصور بن زايد.. اليوم.. تكريم 90 فائزاً بجائزة الإمارات للريادة بسوق العمل

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، صباح اليوم الخميس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». 
 ويشهد الحفل تكريم 90 فائزاً من الشركات والعمالة، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا، من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي الاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.

 
بينما يحصل الفائز بالمركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، فضلاً عن جوائز عينية قيمة. 
 وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، لتلبية الإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل.
إقبال استثنائي 
استقبلت الدورة الثانية للجائزة أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح. 
وقالت دلال الشحي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على تبني أفضل الممارسات في مجالات العمل كافة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها».
 وأشارت إلى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بمختلف فئاتها في نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم تلك الممارسات، وتعزيزها ورعايتها بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.
وأوضحت الشحي أن لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل، وغيرها من مجالات ذات صلة بتعزيز تنافسية سوق العمل، مؤكدة حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح كافة في جميع فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات، هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.
امتيازات المنشآت 
أوضحت الوزارة أن المنشأة الفائزة ستعامل وفق امتيازات الفئة الأولى لمدة عام من تاريخ إعلان نتائج الدورة، أو عند وصولها إلى سقف الانتفاع المحدد، أيهما يحل أولاً «مرور سنة أو الوصول إلى سقف الانتفاع». 
وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على هذه المزايا، يجب التزام المنشأة بالضوابط والمعايير الوراد في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونظام حماية الأجور، والقرارات كافة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين طيلة فترة الانتفاع. وقررت الوزارة أن تمنح المنشأة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة ريادة سوق الأعمال 1.5 مليون درهم، بينما تمنح الحاصل على المركز الثاني مليون درهم، و500 ألف درهم للمنشأة التي تأتي في المركز الثالث. 
 وأفادت بأن الأفراد الفائزين في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل يمنحون الجوائز المالية المرصودة في حساب الرعاية للجائزة، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، و75 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و50 ألفاً لمن نال المركز الثالث. 

أخبار ذات صلة الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في غزة

فئات الجائزة 
تشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي: فئة «الشركات»، وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناءً على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هذه الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائز ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة، وفقاً لتطلعاتها. 
 وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة سوق العمل. 
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
 وسيتم في فئة «شركاء خدمات الأعمال» أخذ آراء المستفيدين من الخدمات، وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين. 
وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص»، وتشمل أربع فئات فرعية، هي: فئة «نخبة الشركات» والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي. 
كما تضم فئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.

المصدر: صحيفة الاتحاد