الأردن..هل تلتزم البنوك بخفض سعر الفائدة على قروض الأفراد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عمان-أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، التزام البنوك بتطبيق قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الأفراد.
وأوضح أن البنوك ستخفض أسعار الفائدة وفق الجدول الزمني المتفق عليه في العقود المبرمة بين العميل والبنك، ووفق دورية التعديل المحددة في عقد الائتمان.
وأشار المحروق، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن تعديل أسعار الفائدة يتم تلقائياً من قبل البنوك اعتباراً من تاريخ سريان قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة.
وأضاف أن آلية التخفيض هي نفسها التي اتُّبعت عند رفع الفائدة سابقاً، داعياً العملاء إلى التواصل مع بنوكهم للاطلاع على تفاصيل عقودهم ومواعيد التعديل.
كما أكد على أهمية مراجعة دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي في حال وجود أي استفسارات أو عقبات.
--(بترا)
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء