وزير الخارجية: اجتماع مجموعة الاتصال ناقش القضايا المتعلقة باستقرار سوريا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن البيان الصادر المتوافق عليه من وزراء الخارجية في مجموعة الاتصال ووزير الخارجية السورية، يتناول القضايا المختلفة التي جرى تناولها، وأبرزها الاهتمام والتوافق على استئناف مسار اللجنة الدستورية، وقبول دعوة سلطنة عمان لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية للتعامل مع القضايا السياسية المتعلقة القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا، واستعادة استقرارها، والتفاعل مع العنصر السياسي المرتبط بالأزمة.
وأوضح «شكري» في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تتطلع لانعقاد الاجتماع في أقرب وقت متاح، وهناك تحديد لضرورة عقده قبل نهاية العام، وسيجري التواصل مع المبعوث الأممي، والتنسيق معه للدعوة للاجتماع، وتحقيق المشاركة الفعالة للحكومة السورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى مع نواب البرلمان الأوروبى مقررى المجموعات السياسية المختلفة
عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في البرلمان الأوروبى بمدينة ستراسبورج لقاءات منفصلة مع كل من النائب "كريستوف جومارت" مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبى بلجنة الشئون الخارجية، والنائب "ماتجز نيمك" مقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى لمصر بلجنة التجارة الدولية عن تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، والنائبين "ألبريكو جمبينو" مقرر مجموعة المحافظين الإصلاحيين بلجنة الشئون الخارجية و"دانيل بولاتو" مقرر بالمجموعة بلجنة التجارة الدولية.
أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير فى العلاقات بين الجانبين خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى مارس ٢٠٢٤.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على أهمية تعزير التعاون المشترك خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلاً عن التعاون فى مجالى الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا.
وقد تناول الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدور الانسانى الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها لاكثر من ١٠ مليون اجنبى والاعباء الاقتصادية التى ترتبت على ذلك.
كما استعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال فى مصر ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، ورحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، معرباً عن التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
استعرض كذلك وزير الخارجية التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، حيث أبرز جهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات فى السودان وسوريا والبحر الأحمر والقرن الافريقى، مؤكداً على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لمواجهة هذه التحديات خاصة مع الترابط بين أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟