للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكويتي صاحب العمل وزارة الداخلية قانون جديد عقوبات رادعة إقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
فرع البيئة بالمدينة المنورة يحظر صيد أسماك الناجل والطرادي لمدة شهرين
المدينة المنورة
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل منطقة المدينة المنورة من البحر الأحمر، وذلك حتى 31 / 5 / 2025م، إلى جانب حظر صيد الروبيان حتى نهاية شهر أغسطس القادم، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي واستدامته.
وشدد على أهمية التقيّد بمواسم الحظر، وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وأهاب بالمستثمرين والصيادين والباعة في المنطقة إلى عدم تداول هذه الأنواع وبيعها، مؤكدًا ضرورة التعاون في هذا المجال؛ تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.
وحدد فرع وزارة البيئة موسم حظر صيد الكائنات البحرية في مياه البحر الأحمر، إذ سيبدأ حظر صيد أسماك الباغة من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر، إضافة إلى حظر صيد جراد البحر “الإستاكوزا” من 14 أكتوبر حتى 14 يوليو من العام الجاري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا