للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكويتي صاحب العمل وزارة الداخلية قانون جديد عقوبات رادعة إقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
الحقيقة مرة و صارمة
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتبت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي:
في البدء فإن أخلاقنا العربية علمتنا أن نعتذر عن الخطأ الذي لا ذنب لنا فيه، ولكن بعض المواقف تُشعرك بالذنب، فلا نملك حينها إلا لغة الأسف للتعبير عن الحنق الذي تعجُ به أنفسنا على ما يحدث أو حدث، فعندما نقرأ عن عظمة مهنة المحاماة نخجل من بعض الواقع الذي نعيشه، ونقف على الأطلال لنحكي لها عن مهنةٍ يحاول بعضُنا تقطيعها من أجل دعايةٍ بالية، أو لأجل استعراضات إعلامية أتقنها البعض مع كل اجتماع للهيئة العامة لِمحاميّ العراق، وبين مجموعةٍ تصر على التحجج بأي شيء بهدف تأجيل الانتخابات لإطالة زمن بقائهم على الكراسي، وبين مجموعةٍ أخرى لا حديث لهم إلا عن الأرقام بعد أن عجزوا عن تقديم أي شيء للمحامين العراقيين فاختبأوا خلف منهج الانتقاد حتى لا يُطلب منهم تقديم العطاء الذي لا يملكونه، وبيننا ونحن نحاول أن نقدم هذه المهنة لِمجتمعنا بأبهى صورة، ونحاول السكوت أحياناً للحفاظ على سمعة مهنتنا من التداول السلبي كما حدث اليوم، وهم يراهنون على سكوتي أحياناً لِعلمهم بأنيّ أعمل ضمن قواعد علمني إياها تاريخُ مهنتنا.
الحقيقة مرة جداً، وصارمة، وما قرارُنا اليوم بعرض الميزانية المالية أمام القضاء إلا رسالة مخيفة لمن يدّعي الزهدَ وتلوثت يداه بأموال المحامين بغير حق، وربما ستعرفون جيداً بأن المدعي يمكن أن يكون مجرماً، وأن بعض أصحاب الشعارات يريدون بها تغطية خوفهم من الفضيحة فتعلو أصواتهم.
وختاماً لن تمر أحداث اليوم بدون حسابٍ، أو عقاب، وكل من أساء أو تجرأ على الاشتراك بالإساءة إلى أي محام عراقي، أو لِمهنتنا في الاجتماع سيكون عبرة لغيرهِ في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار