للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكويتي صاحب العمل وزارة الداخلية قانون جديد عقوبات رادعة إقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
فريحات .. فساد وليس خطأ ويجب إحالتهم للقضاء
#سواليف
قال النائب #ينال_فريحات، إن الوفر المالي الذي أعلنه #ديوان_المحاسبة وهو 30 مليون دينار جيد ولكن كان بالامكان ان يكون أكثر، الا ان المشكلة الكبيرة في تقارير ديوان المحاسبة انها تؤكد للمواطن ان #الفساد ما زال موجودا في العمل الحكومي رغم التحديث السياسي والاقتصادي والاداري.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الاثنين تقرير ديوان المحاسبة، انه ورغم ان مخالفات المركبات هي اكبر عدد من المخالفات، الا ان قيام مؤسسة التلفزيون الاردني بدفع فاتورة كهرباء على مخزن مغلق منذ 2009 يعتبر “فساد” وليس اخطاء ادارية عادية، كما ان صرف 115 الف رواتب لموظفين يعملون بوظيفة (مؤذن) في وزارة الاوقاف دون دوام يعتبر ايضا “فساد” ويستفز المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات ونقص الرواتب والاستهتار بالمال العام.
واضاف ان الخطأ الكبير يعود إلى المجالس المتعاقبة بسبب تراكم مناقشة التقارير، وهو ما يؤكد ضرورة مناقشة التقارير ويقوم البرلمان بتفعيل دوره واحالة المسؤولين الى #القضاء.
مقالات ذات صلة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء