بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. تعديل قانون الجريمة الإلكترونية.. نواب: العقوبات ضرورية للتصدي للشائعات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أزمة طبيبة كفر الدوار تستدعي تحرك البرلمانرئيس اتصالات النواب: 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على السوشيال ميديابرلماني: التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الرقمي
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
وتعليقا على الواقعة، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة، خاصة في عصرنا الرقمي الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع القطامي، في تصريحات لـ صدى البلد أن بعض الأشخاص لا يدركون تأثير كلمة أو خبر غير دقيق يقومون بنشره، وقد يترتب على ذلك آثار سلبية على الأفراد والمجتمع وحتى على الاقتصاد.
وأوضح أن التصدي للشائعات لا يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب قوانين صارمة وواضحة لحماية المجتمع من المعلومات المضللة.
ونوه ان القوانين ضرورية لردع كل من ينشر معلومات كاذبة أو يحاول التأثير سلبا على الناس، لأن الشائعات قد تتسبب في أضرار جسيمة، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به.
إلى جانب القوانين، أكد أن التوعية لها دور كبير كذلك، فكلما أصبح الأفراد أكثر وعيا بمخاطر الشائعات وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، قطعنا شوطا مهما نحو مجتمع محصن من التأثيرات السلبية للشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار البرلمان التصدي للشائعات النيابة العامة وسام شعيب النواب کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".
وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".
حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن "نساء حملن خارج إطار الزواج" قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج. وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".
وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا