خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتقسيمها إلى 4 محاور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطة إسرائيلية تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقسيمه إلى أربعة محاور منفصلة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية.
وأفادت تقارير إعلامية أن هذه الخطة ستبدأ بتقسيم القطاع إلى مناطق جغرافية منفصلة، تشمل محاور عسكرية تسهل السيطرة على القطاع.
وبدأت الخطة فعلاً في المنطقة الشمالية لغزة، حيث تعرضت العديد من المباني للهدم، ولم يتبقَّ هناك سوى نحو 20 ألف شخص من أصل مليون كانوا يعيشون في تلك المنطقة.
المحور الثاني، هو نتساريم، الذي سيتم تحويله من شارع ضيق إلى ممر رئيسي بعرض 5-6 كيلومترات وطول 7 كيلومترات، يمتد عبر القطاع من الشرق إلى الغرب.
كما أشارت الصحيفة إلى محور صلاح الدين (أو محور فيلادلفيا)، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المنطقة عمليات هدم واسعة للأحياء السكنية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لغزة بعرض كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع، مع تنفيذها بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت