أستاذ اقتصاد: الدولة أحدثت تغييرا شاملا في الخريطة العمرانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية حدث بها تغير كامل في الخريطة العمرانية، وأن ما فعلته مصر في تغير القاموس العمراني من خلال إزالة الأماكن العشوائية وإحلال مكانها المجمعات العمرانية من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا.
مصر بها الآن مجتمعات عمرانية متكاملةأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بها الآن مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس وحدات سكنية بدون مرافق، إذ أن كل المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافق، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل من جديد في المناطق الخطرة وغير الأمنة، وهذا له شق اجتماعي ومردوده واضح أمام الجميع هو الارتفاع بمستوى المعيشة والخدامات للمواطن المصري.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «الدولة المصرية تستثمر في قطاع التشييد والبناء في إنشاء تجمعات عمرانية بالاعتماد على المكون المحلي، وعلى شركات القطاع الخاص وتشارك القطاعات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر العمران إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد منزلي: ترشيد الاستهلاك سلوك عقلاني وليس بخلا (فيديو)
أكدت الدكتورة مروة مسعد، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن الاستهلاك ليس مجرد عملية شراء للمنتجات، بل عملية معقدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات والرغبات، إذ يتدرج الإنسان في احتياجاته من الأساسيات إلى الأمور التي تهدف إلى إشباع الروح.
الاحتياجات وترشيد الاستهلاكقالت «مسعد»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «الاحتياجات الإنسانية تتوزع وفق هرم يبدأ من الأساسيات مثل الطعام، الشراب، والملبس، ثم تتصاعد لتشمل الحاجات الثانوية مثل الهوايات والترفيه، كلما شبعنا احتياجًا أساسيًا، نبحث عن إشباع حاجات أعلى، لكنها لا تنتهي، لذا، لا بد من النظر إلى أن هذه الاحتياجات المتعددة، لكنها في النهاية محدودة بالموارد المتاحة».
محدودية المواردأشارت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية الموارد المتاحة أمام الأفراد، وهو ما يستدعي ضرورة إدراك التوازن بين حجم الاستهلاك والموارد المتاحة، مضيفة أن الوعي بالاستهلاك لا يأتي بشكل عشوائي، بل من خلال اكتساب المعرفة وتطبيقها على أرض الواقع بشكل مستمر، فالوعي بالاستهلاك يحتاج إلى معلومات، ويجب أن يتحول إلى سلوك ممارس بشكل يومي، حتى يصبح جزءًا من أسلوب حياتنا.
وأضافت: «الرؤية المصرية للتنمية المستدامة تسعى لتحقيق التوازن في استهلاك الموارد، وبالتالي يجب أن يتبنى الجميع هذه الرؤية ويعرفوا أن الاستهلاك ليس حقًا فرديًا، بل هو مسؤولية مشتركة تمتد للأجيال القادمة».
العادات الاجتماعية المرتبطة بالاستهلاكوفي معرض حديثها عن العادات الاجتماعية المرتبطة بالاستهلاك، أضافت: «ثقافتنا في بعض الأحيان تعتمد على المبالغة في الشراء، سواء للأشياء التي نحتاجها بالفعل أو لمجرد أن نقتني شيئًا لا نستخدمه، هذا ينطبق حتى على مراحل الحياة مثل الزواج، حيث تلاحظ أن العروس قد تشتري الكثير من الأشياء التي قد لا تستخدمها لسنوات، بل وتهدر موارد كانت يمكن أن تكون موجهة لاحتياجات أخرى».
واستعرضت مسعد فكرة «الميم ليزم»، وهو مصطلح يشير إلى تبسيط الاحتياجات: «الميم ليزم يعني أنني أشتري ما أحتاجه فقط، وأستخدم ما أملك، ليس من الضروري شراء أشياء لمجرد الشراء أو للزمن، هذا التبسيط في الحياة سيؤدي إلى تقليل الفائض والتراكم غير الضروري».
وأضافت: «الأسرة تحتاج إلى تخصيص ميزانية واضحة ومحددة بناءً على الدخل المتاح لها، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الزوج والزوجة في كيفية تخصيص بنود الإنفاق، كما يجب أن يكون لكل فرد في الأسرة دور في تحديد الأولويات والالتزام بالميزانية دون الدخول في ديون غير ضرورية».
وتابعت: «ليس كل ما نراه في الخارج يجب أن نقتنيه، نرى الكثير من الناس في دول أخرى لا يبالغون في الشراء، وهذا ليس بخلًا، بل هو تصرف عقلاني يحترم حدود الحاجة».