ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم بتخريج 1,263 طالباً وطالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي.
وأقيم حفل تخريج دفعة عام 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث شهد سموه مراسم التخريج وكرم 157 طالبا وطالبة حصلوا على مرتبة الشرف.
ويمثِّل تخريج الطلبة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يعمل بدأب على إعداد كفاءات وطنية مدرَّبة وفق برامج متطوِّرة تلبّي متطلبات الصناعات المستقبلية، ما يُسهم في تطوير منظومة التدريب المهني وتحقيق نمو مستدام يواكب خطط الحكومة في تنمية مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل.
ويحتفي هذا الحدث أيضاً بالرحلة التعليمية للطلبة، تماشياً مع رؤية المركز الطموحة لقطاع التعليم المهني في تنشئة كوادر مواطنة تمتلك مهارات الابتكار والمعرفة للانخراط في سوق العمل، سعياً إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأعرب الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليموالتدريب التقني والمهني، خلال الحفل، عن اعتزازه بدعم القيادة الرشيدة المستمر لتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني خياراً إستراتيجياً يسهم في تمكين جيل قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار الشامسي إلى أن عدد خريجي هذا العام بلغ 1,263 طالباً وطالبة في تخصصات الهندسة والابتكار، والتكنولوجيا النووية، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسوب، وصيانة الطائرات، والعلوم الصحية، وهي تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.
وثمّن الإنجازات العالمية التي حققها طلبة المركز، والتي رفعت اسم دولة الإمارات عالياً، ودعا الخريجين إلى التمسك بهويتهم الإماراتية، والاستمرار في التعلم المستمر ليكونوا قادة المستقبل وحمَلة قيم التسامح والتعايش.
وتخلَّل حفل التخريج عرض فيديو يتناول أساليب التعلُّم الحديثة للمؤسَّسات التعليمية ورحلة الخريجين، ويسلِّط الضوء على إنجازات الطلبة وقصص النجاح.
وإلى جانب الدكتور مبارك سعيد الشامسي، حضر الحفل عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والطلبة.
ويختتم هذا الحفل الرحلة الأكاديمية لدفعة 2024 في المؤسَّسات التعليمية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتشمل كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تلبي احتياجات السوق المتزايدة للمتخصِّصين في مجال الرعاية الصحية، من خلال برامج أكاديمية متطوِّرة ومعايير تعليمية عالية تُقدَّم في مختلف فروعها في أبوظبي والعين والظفرة وعجمان.
ويركِّز معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على التعليم التطبيقي، ما يمكِّن الطلبة من اكتساب مهارات عملية تؤهِّلهم للدخول السريع إلى سوق العمل.
ويقدِّم المعهد برامج تدريبية مهنية معتمَدة وفق معايير عالمية في مجالات متعددة، مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والرعاية الصحية، والتصميم.
يذكر أن كلية بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية تقدِّم نظاماً تعليمياً مهنياً مزدوجاً يضمُّ مجموعة من التخصُّصات التكنولوجية المتقدمة، بهدف رفد القوى العاملة الصناعية في دولة الإمارات بنخبة من المهندسين والخبراء التكنولوجيين المؤهَّلين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
الاقتصاد نيوز - متابعة
بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، سجل اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء.
وأظهرت التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 بالمئة في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام أبوظبي بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح إستراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2 بالمئة لتصل مساهمته إلى 54.7 بالمئة من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل إستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7 بالمئة، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300 بالمئة تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
نمو قوي للصناعات التحويلية
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5 بالمئة، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4 بالمئة، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية