ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي يستهدف تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.
حضر الملتقى الذي عقد بمقر غرفة الشارقة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة والدكتور فيزيت ليم لورتشا نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية وبابافادي ثينب مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلاندي ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلانديين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
وضم الوفد التايلاندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي جاء انطلاقًا من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي انطلقت في مايو من العام الماضي.
وأضافت أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نموًا بنسبة 21% في 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط ووجهة استثمارية مهمة للشركات التايلاندية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة إجمالي حجم تجارتها غير النفطية مع دول الآسيان حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023 ضمن رؤية اقتصادية إماراتية شاملة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه قال الدكتور فيزيت ليم لورتشا إن الملتقى يمثل خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، لافتا إلى أن غرفة التجارة التايلاندية تدرك أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تعتبر وجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط ورغبة الشركات التايلاندية في توسيع أعمالها في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في الشارقة التي تتميز ببيئة داعمة للأعمال وتسهيلات استثمارية متعددة.
وأشاد لورتشا بما تتيحه إمارة الشارقة من فرص متنوعة للمستثمرين وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين معربًا عن تطلعه لأن يكون الملتقى نواة لتعاون مستقبلي طويل الأمد بين البلدين يتجاوز الحدود التجارية ليشمل الشراكات الصناعية والاستثمارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجتمع مع ممثلى الشركات ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء خلال زيارته لبلجراد مع Marko Čadež رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وأعقب ذلك لقاء مع مجموعة من ممثلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية.
تناول الوزير عبد العاطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور،
واعرب عن تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة وتطوير بيئة الأعمال، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من أهمية لدعم القطاع الخاص.
وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في القطاعات الواعدة المختلفة، مؤكدًا الحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الصربية في مصر، وشدد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.
من جانبه، ثمَّن رئيس غرفة التجارة الصربية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا حرصه على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأعلن أنه تقرر بشكل رسمي فتح أول مكتب تمثيل للغرفة في أفريقيا ليكون مقره بالقاهرة، حيث يتطلع الجانب الصربي لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة.