شولتس: المساعدات المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تأتي على حساب ألمانيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطابه أمام برلمان بلاده، إن الدعم العسكري لكييف لا ينبغي أن يأتي على حساب الاستثمار في مستقبل ألمانيا ومواطنيها.
وقال شولتس: "هناك سؤال واحد يحتاج إلى إجابة: هل يجب تمويل الدعم لأوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو من الميزانية الفيدرالية الألمانية على حساب القرارات الضرورية لمستقبل بلدنا؟ جوابي هو لا".
وصرح المستشار مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك موقف تناقضٍ واختيار بين مساعدة كييف وازدهار ألمانيا، وأن تخصيص الأموال من ميزانية الدولة لدعم أوكرانيا لا ينبغي أن ينتهي بتقليص المعاشات التقاعدية.
وبهذا التصريح، أشار شولتس إلى خلافه مع وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي اقترح على المستشار تمويل المساعدات لأوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا في نفس الوقت من خلال الاقتراض.
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى دعم أوكرانيا، وما زلنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع تصاعد هذه الحرب، وهذا هو التحدي الذي نواجهه".
وكان قال شولتس في وقت سابق، إنه خلال اجتماع لجنة الائتلاف الأسبوع الماضي، تمت مناقشة الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في عام 2025 بمبلغ 12 مليار يورو.
ويدعي شولتس أن ليندنر اقترح توفير التمويل عن طريق خفض معاشات التقاعد وعلى حساب تحديث البلاد، وأنه يدعو شولتس نفسه إلى تعليق "كابح الديون" (الحد المعتمد قانونا للقروض الجديدة لميزانية الدولة).
وردا على هذه التصريحات، اتهم مطلعون في حزب وزير المالية السابق، في محادثة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ"، شولتز بالكذب والمبالغة عمدا في موضوع أوكرانيا. وبالتالي، فإن ليندنر، وفقًا لهم، لم يتحدث أبدًا عن تخفيض المعاشات التقاعدية في حد ذاتها، ولكن فقط أن هناك خطرًا يتمثل في أن الاقتراض في ميزانية الدولة لن يكون قادرًا على ضمان ربط الحد الأقصى للمدفوعات للعمال الذين يدفعون اشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 45 عاما.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام الألمانية أنه على الرغم من الانقسام في الحكومة، تم الاتفاق على مساعدة كييف بمبلغ 4 مليارات يورو ضمن ميزانية عام 2025 بدلًا من الـ 12 التي تمت مناقشتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم العسكري الدعم لأوكرانيا الميزانية الفيدرالية أوكرانيا أولاف شولتس على حساب
إقرأ أيضاً:
الولاء للجماعة على حساب الوطن.. خطايا «الإخوان» في حق المصريين
منذ نشأتها في عام 1928، شكلت جماعة الإخوان الإرهابية، حركة دينية وسياسية تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر العمل الدعوي والسياسي، مستفيدة من أي حالة اضطراب تحدث، ومع مرور الوقت بدأ يتضح أنّ هذا الولاء للجماعة يتفوق على الولاء للوطن، حيث تبنى أعضاء الجماعة مفهوما متشددا في الولاء الداخلي للتنظيم، حتى في اللحظات التي تتطلب فيها مصلحة الوطن الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع القوى السياسية.
الولاء المفرط للجماعة على حساب الوطنوقال سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ«الوطن»، إنّ الولاء المفرط للجماعة على حساب الوطن للجماعة الإخوانية ظهر في مواقف عدة، بينها سعيها للهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها حال الوصول إلى السلطة، وعندما تولى الإخوان الحكم في مصر خلال فترة ما بعد 2011، كانت سياساتهم مبنية على تعزيز نفوذ الجماعة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى انقسام في المجتمع المصر.
وأضاف أنّ الإخوان لم يهتموا بتوسيع قاعدة الحكم أو تعزيز المشاركة السياسية الوطنية، بل كان هدفهم الأساسي هو تعزيز مكانة الجماعة على حساب مصلحة الدولة والمجتمع.
وتابع عيد أنّ الولاء للجماعة ظهر من خلال الدعوة المستمرة لتسليط الضوء على مصالح التنظيم وأهدافه الداخلية، مع تقليص دور الدولة أو تقويض مؤسساتها في عدة مناسبات، حيث سعت الجماعة لفرض رؤيتها الخاصة من خلال تقييد الحريات السياسية أو تشويه سمعة خصومها، ما يتناقض مع مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.
خطايا الإخوانوأكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أنّ خطايا الإخوان تتمثل في تقديم الولاء التنظيمي على حساب مصلحة الوطن، إذ يبقى تساؤل كبير حول مدى استعداد هذه الجماعة للتنازل عن مصالحها الخاصة لصالح الوطن والشعب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة