عملة جديدة وضربة للدولار.. ماذا يعود على الاقتصاد المصري بعد الانضمام للبريكس؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تستضيف جنوب أفريقيا ما بين 22 و 24 أغسطس الجاري، قمة البريكس، والتي تستقطب أنظار العالم، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الجميع، وضغط الدولار على الأسواق الناشئة، بالتزامن مع انتشار تقارير لاتجاه مجموعة البريكس، للإعلان عن إنشاء عملة جديدة للتبادل التجاري بعيدا عن الدولار، أو استخدام العملات المحلية في عمليات التجارة، وهو ما يعد صفعة قوية للعملة الأمريكية.
بريكس 2023.. أهم 5 أرقام في قمة جنوب أفريقيا منها مصر والسعودية.. 8 دول عربية طلبت الانضمام لـ "بريكس" | تعرف عليها
وقبيل القمة أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامفوزا إن قمة تجمع البريكس، تأتي في خضم موقف دولي متوتر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ وهو ما انعكس على بلدان القارة الإفريقية ومصالحها وجعل من إفريقيا، ساحة لحروب دبلوماسية لا تتوقف بين الغرب وروسيا والصين؛ تتعالى فيها سخونة المنافسة على المصالح و تعزيز النفوذ في إفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية.
عملة جديدة وانضمام دولوتنعقد قمة البريكس، وسط أنباء عن استعداد بلدان المجموعة الاقتصادية لبحث إنشاء عملة مشتركة، وكذلك الإعلان عن انضمام دول جديدة للمجموعة، حيث تقدمت حوالي 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وستتم مناقشتها في القمة المرتقبة خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه فيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، فهي فكرة تكون مجدية وناجحة، لأن التكتلات الاقتصادية مثل البريكس، والتكتلات الكبرى، يكون بداخلها اقتصاديات متنوعة ومختلفة، فعلي سبيل المثال، مجموعة البريكس، تتميز فيها كل الدول بمميزات نوعية ونسبية وموارد اقتصادية مختلفة، ومن هذا المنطلق يحدث التكامل الاقتصادي.
أحمد أبو علي الباحث الاقتصاديوأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال التكامل الاقتصادي، تستطيع الدولة المنضمة للتكتل تحقيق فائدة اقتصادية قوية جدا، عن الدخول في تكتلات اقتصادية متشابهة، أو نمطية، وبالتالي فإن تكتل البريكس قوي بسبب التنوع للمنضمة له، حيث أن اقتصاديات هذه الدول غير متشابهة ومختلفة، وتمتلك موارد اقتصادية متنوعة وقوية جدا، ويمكن أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار أمام الدول الجديدة المنضمة لنفس التكتل، وتدخل باسثتمارات والعكس، والتالي يتيح التكتل مميزات مشتركة ومتبادلة، وهذه نقطة مهمة.
ماذا يعود على الاقتصاد المصري؟وأوضح أن مصر في ظل حالة التنمية والتطوير والإصلاح الاقتصادي الذي تجريه، طوال الوقت، فيوجد حاجة لترويج والاستثمار في التمية التي تجري، وبالتالي انضمام مصر لتكتل البريكس، سوف يساعد في خلق حالة من الترويج والتسويق، والتطوير والتنمية التي تجريها مصر، ويمكن أن تكون الدولة منصة للدول الأخرى الإقليمية في التكتل، فمثلا لو استثمرت مصر في البرازيل، فهذا يفتح أمامها آفاقا للاستثمار في أمريكا الجنوبية، ونفس الحال في جنوب أفريقيا ومنطقة جنوب ووسط أفريقيا وأيضا روسيا.
عالم حر ومتعدد الأقطاب .. روسيا تكشف هدف مجموعة بريكس مبتكر بريكس يحسم الجدل بشأن إنشاء المجموعة عملة موحدة والتخلص من الدولاروأكد أن تكتل البريكس، سوف يكسب مصر قوة كبيرة جدا، لأن سيكون لديها القدرة على ربط علاقاتها الاقتصادية والتجارية بالتبعية مع الدول، وبالتالي من شروط التكتل يمكن استخدام العملات المحلية، والاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري، وانعكاس ذلك على مصر إيجابي جدا، نتيجة تقليل الاعتماد على الدولار في الواردات وبالتالي يقل الطلب عليه فيستقر سعر الصرف بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس قمة البريكس الدولار
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.