«الغرف التجارية»: البيض المستورد لا يفسد سريعا طالما يُخزن بطريقة جيدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن البيض المستورد لا يفسد سريعا، بل يظل طازجاً ويحافظ على جودته، طالما يتم تخزينه جيداً وبشكل صحيح.
الفرق بين البيض المستورد و«البلدي»وأضاف «المنوفي»، في تصريحاته اليوم ببيان صادر عن الشعبة، أن البيض المستورد لا يفرق عن نظيره المنتج محلياً في مواصفاته، إنما فساد البيض يحدث نتيجة تعرضه لسوء التخزين، نافيا أي فارق بين تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.
وأوضح أن قشرة البيض من خصائصها أنها مسامية وتسمح بمرور الهواء إلى داخل البيضة عند تركها خارج الثلاجة، ولكنها في الوقت نفسه لا تقل جودتها طالما تم استهلاكها في الوقت المناسب، وبالتالي لا اختلاف بين البيض المستورد والبيض البلدي أو المحلي.
مدة صلاحية البيض المستوردوحذر من ترك البيض في الطقس الحار خارج الثلاجة سواء «البلدي» أو «التركي»، موضحا: «تركه يوم واحد خارجها يعادل تركه لمدة أسبوع داخل الثلاجة من حيث فترة الصلاحية».
صلاحية البيض في فصل الشتاء أو الصيفوأكد أن مدة حفظ البيض في الثلاجة خلال فصل الصيف يمكن أن تمتد حتى 3 أسابيع، بينما في الشتاء تصل إلى 5 أسابيع، لكافة أصناف البيض، مستشهدا بدراسة صادرة عن الجريدة الطبية لعلوم الغذاء والزراعة الأمريكية، أكدت فيها أن درجة الحرارة المثلى لتخزين البيض تتراوح بين 6 و22 درجة مئوية، وبشكل عام؛ «ليس هناك فرق بين تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة أو داخل الثلاجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر كرتونة البيض سعر طبق البيض سعر البيض اليوم البيض المستورد البيض التركي البيض سعر البيض التركي مدة صلاحية البيض حفظ البيض البیض المستورد البیض فی
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.