15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
حددت محكمة القاهرة المختصة، جلسة 15 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة لاعب منتخب مصر السابق ووادي دجلة « علي غزال»، لاتهامه بالنصب على المواطنين.
و أكد معتز نورالدين محامي اللاعب على غزال أنه تم صرف موكله من سراي النيابة في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، بعد التحقيق معه و استبعاده من كافة القضايا التي تضمنت أسماء مشابهة لاسمه الشائع «علي أحمد» وذلك بفضل الفحص السريع والدقيق من قبل النيابة العامة.
وتصدر اسم اللاعب علي غزال نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم محركات البحث جوجل و منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك و تويتر» بعد اتهامه بالنصب على بعض اللاعبين في ملايين بحجه استثمار تلك الأموال والتربح.
وفيما يتعلق بقضية شيك الضمان، أكد «نور الدين» أن علي غزال لم يكن سوى ضامن، وقام بذلك بحسن نية ورغبة في الحفاظ على علاقة الزمالة بين الأطراف، خاصة وأنهم جميعاً أصدقاء وزملاء له.
وقال محامي علي غزال، إن المبلغين، ورغم أنهم استفادوا في السابق من مشاركتهم في المغانم، إلا أنهم انقلبوا عليه عند وقوع خسائر، متجاهلين مبدأ أن التجارة ربح وخسارة.
ونظراً للعلاقة الطيبة بينهم، بادر «علي غزال» إلى التدخل كضامن، محاولاً حل النزاع ودعم استمرارية هذه العلاقة.
و تقدم محامي اللاعب علي غزال، نجم منتخب مصر السابق، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضد موكله اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
نص أقوال علي غزال في قضية الشيكات والنصب على المواطنين
وتنشر «الأسبوع» نص أقوال اللاعب علي غزال أمام النيابة
وجاءت أقوال المتهم كالآتي:
س: ما هو اسمك
ج.. اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق
س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟
ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.
س: وما قولك في ما جاء بأقوال الشاكين؟
ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وإن تلك الشيكات ليست صادرة عنى للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.
س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين.
ج: نعم أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكن ليس لي علاقه بالتعامل معهم.
هل قمت باستلام أي مبالغ نقدية من الشاكين بالتوظيف؟
ج: لم اتحصل على أي مبالغ لتوظيفها، لأنه ليس لدي أي صفة، وليس مع أي موظف بالشركة
س: هل هناك ثمة خصومة بينك وبين الشاكين؟
ج:لا
س: هل قمت بالتعامل شخصياً أثناء تواجدك بالشركة مع الموظفين؟
ج: نعم أنا كنت موظفا مثلهم وطبيعي يكون في تعامل معهم في الشركة
س: وما قصدك من أقوالك تحريراً؟
ج: أنا كنت شريك بالمال فقط في الشركة، بمقابل الأرباح بنسبة 20% وليس لي الحق في الإدارة أو التوقيع في اتخاذ أي قرارات للشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا
كانت ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق علي غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه. لكنه تقدم بمعارضة على الأحكام.
و قال، محامي المجني عليهم، إنه كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبايلات يتم استيرادها من أوروبا.
اقرأ أيضاًتشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال
خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة التجمع الخامس محكمة الجنح على غزال اللاعب علی غزال على المواطنین النصب على على غزال فی قضایا
إقرأ أيضاً:
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."
وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية