مسودة بريطانية لمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن الدولي 7 نقاط رئيسية أدانت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، ودعت إلى وضع خطة لتشكيل آلية تلزم طرفي القتال بالامتثال لمقررات اتفاق جدة الموقع في مايو 2023 والنظر في تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى.
وعبر مشروع القرار، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودته، عن القلق العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وأوقعت أكثر من 25 مليونا تحت خطر الجوع.
وطالب مشروع القرار طرفي القتال بالتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار عبر وحدة مراقبة وامتثال بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
وشدد مشروع القرار على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ونبه طرفي القتال بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرا من العواقب الوخيمة التي تترتب على الإخلال به.
وشرع المجلس، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القرار الذي يجد دعما قويا من عدد كبير من الأعضاء.
ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن أعضاء المجلس لا زالوا يتفاوضون على صياغة نهائية لمشروع القرار، وسط اعتراض من روسيا على نقاط تتعلق بإجراءات حماية المدنيين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد منطقة خضراء "أي منزوعة السلاح".
وأوضح الدبلوماسي أن "آلية الامتثال" التي يتوقع أن يتضمنها القرار ستكون معنية بالإشراف على خطوات محددة لحماية المدنيين ومراقبة التزام طرفي القتال بأي ووقف محتمل لإطلاق النار، إضافة إلى مراقبة الالتزام بإعلان جدة.
ووفقا للمصدر، فإن جل ما تضمنه مشروع القرار البريطاني هو نتاج أفكار ومقترحات ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك مع مسؤولين بريطانيين.
وشهدت الساعات الماضية تحركات بريطانية مكثفة من أجل تمرير مشروع القرار، وتواصل دبلوماسيون بريطانيون مع أطراف عديدة داخل مجلس الأمن وخارجه بما في ذلك دول عربية.
ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل فوري، واستنكرت الهجمات المستمرة على المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والقصف الجوي في المناطق السكنية.
وحملت المسؤولة الأممية طرفا القتال مسؤولية ما يحدث من عنف، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وإنهاء القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع القرار طرفی القتال
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتعامل مع المريض النفسي طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
ووافق البرلمان خلال جلسته المتعقدة أمس الأحد على إجراءات التعامل مع المريض النفسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
نص مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وألزم مشروع القانون فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.
و إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء