تقرير جديد للبنك الدولي يحدد المسارات المؤدية إلى النمو المستدام في رواندا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق البنك الدولي وحكومة رواندا، اليوم /الأربعاء/ مذكرة الاقتصاد الوطني، بعنوان "المسارات المؤدية إلى النمو المستدام والشامل في رواندا"، وهي بمثابة تقرير شامل يلقي الضوء على الإنجازات الاقتصادية المهمة التي حققتها البلاد ويقدم توصيات لدعم النمو بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، أن رواندا أزهرت مرونة اقتصادية مثيرة للإعجاب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4 بالمئة سنويًا بين عامي 2000 و2023، وكان هذا النمو مصحوبًا بتحسينات في المؤشرات الاجتماعية، بما يشمل متوسط العمر المتوقع الذي يقترب من 70 عامًا، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوسيع التحصيل التعليمي.
وتسلط مذكرة الاقتصاد الوطني الضوء على الفرص المتاحة لرواندا للبناء على هذه الإنجازات من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز المرونة الزراعية، وهي المحركات الأساسية لدعم وتسريع مسار رواندا نحو النمو المرتفع والمستدام.
ويعمل التقرير كخريطة طريق لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية واغتنام الفرص الناشئة عبر القطاعات الرئيسية، التي تتضمن الاستثمار الخاص والتعليم والزراعة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أنه يوفر لصناع السياسات وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية رؤى عملية لدعم أهداف النمو والشمول الطموحة في البلاد.
وسلط وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا، الضوء على إنجازات بلاده الأخيرة وأهدافها المستقبلية.. قائلًا: "لقد أرسى التقدم المذهل الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الماضية أساسًا متينًا للنمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية؛ ولتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2،علينا الآن إعطاء الأولوية لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في شعبنا. توفر الاستراتيجية الوطنية للتنمية إطارًا استراتيجيًا لمعالجة هذه الأولويات، وتوجيهنا نحو اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رواندا البنك الدولي الناتج المحلى الإجمالى
إقرأ أيضاً:
برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الورشة اليوم في غاية الأهمية حيث أنها تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، هدفه أيضًا إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وأضاف خلال كلمته ورشة العمل الوطنية بعنوان "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هي كانت المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأفرزت اللجنة ثلاث تقارير.
وأضاف "رضوان"، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري، موضحاً أن أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019، بقانون الإجراءات الجنائية وذلك تعبيرًا عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا