تقرير جديد للبنك الدولي يحدد المسارات المؤدية إلى النمو المستدام في رواندا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق البنك الدولي وحكومة رواندا، اليوم /الأربعاء/ مذكرة الاقتصاد الوطني، بعنوان "المسارات المؤدية إلى النمو المستدام والشامل في رواندا"، وهي بمثابة تقرير شامل يلقي الضوء على الإنجازات الاقتصادية المهمة التي حققتها البلاد ويقدم توصيات لدعم النمو بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، أن رواندا أزهرت مرونة اقتصادية مثيرة للإعجاب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4 بالمئة سنويًا بين عامي 2000 و2023، وكان هذا النمو مصحوبًا بتحسينات في المؤشرات الاجتماعية، بما يشمل متوسط العمر المتوقع الذي يقترب من 70 عامًا، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوسيع التحصيل التعليمي.
وتسلط مذكرة الاقتصاد الوطني الضوء على الفرص المتاحة لرواندا للبناء على هذه الإنجازات من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز المرونة الزراعية، وهي المحركات الأساسية لدعم وتسريع مسار رواندا نحو النمو المرتفع والمستدام.
ويعمل التقرير كخريطة طريق لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية واغتنام الفرص الناشئة عبر القطاعات الرئيسية، التي تتضمن الاستثمار الخاص والتعليم والزراعة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أنه يوفر لصناع السياسات وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية رؤى عملية لدعم أهداف النمو والشمول الطموحة في البلاد.
وسلط وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا، الضوء على إنجازات بلاده الأخيرة وأهدافها المستقبلية.. قائلًا: "لقد أرسى التقدم المذهل الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الماضية أساسًا متينًا للنمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية؛ ولتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2،علينا الآن إعطاء الأولوية لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في شعبنا. توفر الاستراتيجية الوطنية للتنمية إطارًا استراتيجيًا لمعالجة هذه الأولويات، وتوجيهنا نحو اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رواندا البنك الدولي الناتج المحلى الإجمالى
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: الاستراتيجية الوطنية 2030 تعزز قدرات النساء للتعامل مع المخاطر البيئية
أكدت رئيسة الإدارة المركزية لمكتب الشئون الرئاسية بالمجلس القومي للمرأة المهندسة جيهان توفيق، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تعطي الأولوية لدور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، وتتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام.
وأشار المجلس القومي للمرأة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة المهندسة جيهان توفيق بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "النساء في طليعة جهود التكيف مع المناخ وبناء السلام" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ التاسع والعشرون (COP29)، والمنعقد حاليا في باكو- أذربيجان بمشاركة السفير أحمد عبداللطيف المدير العام للمركز الدولي للقاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA)، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسيثيمبيسو نيوني وزيرة البيئة والمناخ والحياة البرية بجمهورية زيمبابوي.
واستعرضت المهندسة جيهان توفيق، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأيضا تمكين المرأة، وأشارت إلى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ الذي تم إطلاقه خلال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في مارس 2022، ويشجع على انتقال بيئي عادل للمرأة، مستعرضة مجالاته السبع القابلة للتنفيذ.
وأكدت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر في عام 2022، أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا مبادرة "أولويات التكيف المناخي للمرأة الأفريقية" (AWCAP)، إدراكًا منه للحاجة الملحة لجعل المرأة محور استجابتنا لتغير المناخ، بدعم من 11 دولة عضوًا، وقد ركزت المبادرة على تحديد الأولويات الرئيسية لتوجيه عملنا الجماعي.
وقالت إنه يجب إدراك أن تغير المناخ يشكل تحديات فريدة للمرأة الأفريقية على وجه الخصوص، حيث تسترشد مبادرة AWCAP بمبادئ اتفاقية باريس والأطر الدولية والإقليمية لحقوق المرأة.
ولفتت جيهان توفيق إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تم تحديد أولويات رئيسية من بينها دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع المفاوضات والنتائج، وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في عمليات صنع القرار، وتأمين التمويل المناخي الذي يلبي الاحتياجات الفريدة للمرأة الأفريقية.
وأكدت أنه من خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافا للجميع، قائلة" دعونا نستخدم COP29 كمنصة لتعزيز أصوات المرأة الأفريقية، والاستثمار في قيادتها، وضمان وجودها في طليعة العمل المناخي".