الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بيانًا حذر فيه من تدخلات السفارة الأمريكية في ليبيا بالمسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع الجهود المبذولة من مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته الجديد لتحقيق الاستقرار المالي، وتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية في القطاع الاقتصادي.

وأوضح النويري أن هناك نشاطًا ملحوظًا من السفارة الأمريكية يتضمن طرح آراء تتعارض مع القانون المالي الليبي، الأمر الذي يعيق عمل المصرف المركزي ويضعه في موقع سياسي قد يهدد شرعيته في الإدارة، ودعا النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل للحد من مثل هذه التدخلات، التي وصفها بأنها خارج نطاق اختصاصها وتعد مخالفة قانونية.

كما طالب النويري بتوضيح للشعب الليبي حول دور بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول في ليبيا، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين في مختلف المسارات، وذلك لضمان الشفافية في التعامل مع الشؤون الليبية.

الوسوم#السفارة الأمريكية القطاع الاقتصادي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: السفارة الأمريكية القطاع الاقتصادي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي السفارة الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية

ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكومي

أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.

???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.

???? تأثيرات أزمة السيولة على الاقتصاد

???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.

???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

مقالات مشابهة

  • حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
  • حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
  • المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
  • التكبالي عن مقترح “الفيدرالية”: خطوة نحو تقسيم ليبيا
  • إنتظار تعاميم المصرف المركزي
  • أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام| شاهد
  • علماء “كاوست” يقودون أول بعثة علمية سعودية إلى القارة القطبية الجنوبية
  • عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • “المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة