“النويري” يحذر من تدخلات السفارة الأمريكية بالمسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بيانًا حذر فيه من تدخلات السفارة الأمريكية في ليبيا بالمسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع الجهود المبذولة من مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته الجديد لتحقيق الاستقرار المالي، وتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية في القطاع الاقتصادي.
وأوضح النويري أن هناك نشاطًا ملحوظًا من السفارة الأمريكية يتضمن طرح آراء تتعارض مع القانون المالي الليبي، الأمر الذي يعيق عمل المصرف المركزي ويضعه في موقع سياسي قد يهدد شرعيته في الإدارة، ودعا النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل للحد من مثل هذه التدخلات، التي وصفها بأنها خارج نطاق اختصاصها وتعد مخالفة قانونية.
كما طالب النويري بتوضيح للشعب الليبي حول دور بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول في ليبيا، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين في مختلف المسارات، وذلك لضمان الشفافية في التعامل مع الشؤون الليبية.
الوسوم#السفارة الأمريكية القطاع الاقتصادي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية القطاع الاقتصادي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي السفارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش