نتائج مثمرة| ماذا تفعل مصر خلال مؤتمر COP29 للتعامل مع التغييرات المناخية؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، الإثنين الماضي، في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، بمشاركة ممثلين من حوالي 200 دولة حول العالم، حيث بدأت الفعاليات- حينها بكلمة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية الدكتور سلطان الجابر رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" التي استضافتها الإمارات في العام الماضي، أكد خلالها أهمية الاستمرارية في جهود المناخ الدولية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور ماهر عزيز، الخبير البيئي، إن قمة المناخ "كوب 29" تعد محط أنظار العالم، حيث تتركز الآمال في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات الحقيقية الناتجة عن التغيرات المناخية.
وأضاف عزيز- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن التمويل يشكل الركيزة الأساسية لكل مؤتمر من هذه المؤتمرات، إذ تتركز الأنظار عليه كحل وحيد لتحفيز تحرك جاد وفعّال لمواجهة سياسات الدول الكبرى الصناعية.
وأشار عزيز، إلى أن تظل قضية التمويل المناخي محورا رئيسيا في كل دورة من دورات مؤتمرات المناخ، حيث يتصدر جدول أعمال "كوب 29"، في الوقت الذي يساور البعض القلق من تراجع هذا الهدف عن التنفيذ عامًا بعد عام.
واختتم: "منذ "كوب 1" حتى "كوب 29"، نواصل الدعوة للالتزام بتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف المناخي للدول النامية، ومع ذلك لم ينفذ من هذه الوعود سوى ما لا يزيد عن 5٪ حتى الآن، وبالتالي يعتمد نجاح المؤتمر بشكل رئيسي على تفعيل بند التمويل، وإلا ستظل توصيات هذه المؤتمرات مجرد "محاولة بلا تقدم".
الخروج بنتائج مثمرةومن جابنه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدعم قمة المناخ كوب 29، من أجل الخروج بنتائج مثمرة، وأن هذه القمة تعقد وسط أزمات وحروب أقليمية، وأحداث مناخية جثيمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء- خلال كلمته بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن ما يحدث من حروب ينتج عنها خسائر بشرية واقتصادية، تفرض ضغوطا إضافية على الدول.
ولفت إلى أن مصر نجحت خلال قمة المناخ كوب 27، في حشد الدعم الدولي من أجل صندوق الخسائر والأضرار، وأن يكون هناك تفاوض لمواجهة التغيرات المناخية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية "باكو"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، ودعمها للرئاسة المصرية للنيباد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار دعم مصر للنيباد عبر زيادة مصادر التمويل للوكالة من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المهمة التي تُشرف عليها الوكالة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويل اللازم للنيباد وخطتها العشرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.
وجدير بالذكر، أن الدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ونجحت مصر خلال مؤتمر COP27 في حشد الدعم الدولي لصندوق الخسائر والأضرار الخاص بتغير المناخ، وأن مصر تدعم لخروج مؤتمر COP29 بنتائج مثمرة في ظل قضايا تغير المناخ على مستوى العالم.
ويأتي مؤتمر COP29 كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية توجه بالفعل ما يصل إلى 5٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ قمة المناخ الأمم المتحدة مصر مواجهة التغيرات المناخية مجلس الوزراء الأمم المتحدة تغیر المناخ قمة المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا