يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجه النائب العام في اليمن، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات الوقود المتجهة لكهرباء عدن.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيان صحفي، إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يقومون بالتقطع للشاحنات المحملة بالوقود والمحروقات المرسلة للكهرباء.

وشدد المصدر، على ضرورة ردع كل من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تتسبب بتفاقم معاناة المواطنين وكذا عدم تموين محطات الكهرباء، مؤكدا أن هذه الأفعال “إجرامية يعاقب عليها القانون”.

والثلاثاء، أعلن أوقفت نقطة تمركز تابعة لحلف قبائل حضرموت في منطقة الرجيمة بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا خمس ناقلات محملة نفط خام في عملية وصفها الحلف بأنها “تهريب لنفط حضرموت”.

وقال الحلف، إن هذه العملية تأتي عقب كل التحذيرات والبيانات الصادرة عن حلف قبائل حضرموت، في تحدي واضح من تلك الجهات المتنفذة في كسر إرادة الشعب الحضرمي في الحفاظ على ثرواته، حد قوله.

“الرئاسي اليمني” يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأوضاع في حضرموت حضرموت…حلف قبلي يجدد التمسك بمطالب المحافظة ويرحب بقرار توفير مادة الديزل

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: حضرموت اليمن كهرباء عدن

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • تعليم الجيزة تعلن إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة و٣ رؤساء لجان للشئون القانونية
  • «التعليم» تحيل ملاحظا إلى النيابة.. والتحقيق مع 3 رؤساء لجان في الشؤون القانونية
  • قبائل مديرية منبه بصعدة تعلن النكف والنفير العام لمواجهة أي تصعيد للعدوان
  • «شائعات إخوانية».. مصدر ينفي مزاعم فيديو تشاجر ضابط شرطة بمحطة وقود
  • شائعة إخوانية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة مشاجرة ضابط بمحطة وقود
  • قبائل المهرة تعلن النفير العام للتصدي لمخططات الاحتلال السعودي الإماراتي
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة