المعاون السياسي لـبرّي: توصلنا لتوافق مع هوكشتاين وننتظر رد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال علي حسن خليل -المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري- إن المفاوض اللبناني توافق مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على تصور معين لوقف إطلاق النار.
وأضاف خليل أن هذا التصور تم تقديمه إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق هوكشتاين، وأن لبنان لم يتلق أي رد أو تعديل على هذا المقترح حتى الآن، موضحا "نحن نتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في هذا الأمر قريبا".
وأكد أن تطبيق القرار الأممي 1701 هو الأساس الذي يتمسك به لبنان في أي اتفاق محتمل وأن أي خروج عن هذا الأساس لن يكون مقبولا.
وأفاد بأن الاتصال غير المباشر بين بري وهوكشتاين لم يتوقف لحظة واحدة سواء عن طريق السفارة الأميركية في بيروت أو قنوات الاتصال الأخرى.
وأوضح أن الموفد الأميركي أكد أنه سيعمل على التوصل لاتفاق وفق القرار 1701 حتى بعد نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، مضيفا أن لبنان "ينظر بتوجس إلى ما تقوله إسرائيل، مؤكدا أن لبنان يتحرك من منطلق الحفاظ على سيادته".
سيادة لبنان
وقال خليل إن موقف لبنان واضح وهو التمسك بالقرار 1701 بكل مندرجاته من الجانبين، مؤكدا أن هذا هو الأساس الذي يؤمن إجراءات تبدأ بوقف إطلاق النار كمقدمة لتطبيق كافة بنود القرار.
وأكد أن لبنان تبنى هذا الموقف منذ شهور، لكن "العدو الإسرائيلي مضى في عدوانه"، مشيرا إلى أن بيروت قبلت بالنداء الذي أطلقته الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل.
وعن إمكانية إدخال تعديلات على القرار 1701، قال خليل إن هناك آليات واضحة لتطبيق القرار، وإن لبنان متمسك بهذه الآليات، مشيرا إلى أن هذه الآليات كانت تراوح بين التفعيل والتجميد خلال السنوات الماضية.
وذكر أن الحديث كان يجري عن وجود مراقبين من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل لمراقبة تطبيق القرار، مشيرا إلى أن لبنان أبدى عدم ممانعته لوجود مراقبين أميركيين وفرنسيين لمراقبة تطبيق القرار.
وختم بالقول إن لبنان ليست لديه أي تحفظات على التطبيق الحرفي للقرار على أن يكون وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء التي اخترقتها على الحدود، كمقدمة لتنفيذ الاتفاق،
وأكد أن هناك توافقا من كافة الأطياف اللبنانية على هذا الأمر، وعلى تمثيل رئيس البرلمان للبنان ككل في هذه المفاوضات والتوصل لاتفاق استنادا إلى الأمور الأساسية التي تم ذكرها.
وقال إن حزب الله سيقبل بكل ما يتم الاتفاق عليه من جانب بري طالما أنها التزمت بما هو متوافق عليه، مؤكدا أن الحديث عن رفض حزب الله للانسحاب لما وراء الليطاني -كجزء من القرار- ليس إلا محاولة لخدمة إسرائيل.
وأكد خليل رفض كل اللبنانيين وعلى رأسهم نبيه بري لإعطاء إسرائيل فرصة للتدخل بأي شكل من الأشكال في حدود لبنان برا وجوا وبحرا، تحت أي مسمى، مؤكدا أن مضي إسرائيل في محاولات نزع سلاح حزب الله سيعمق أزمتها.
ووضح أن جيش الاحتلال لم يتمكن بعد 50 يوما من السيطرة على قرية واحدة من القرى الحدودية، وأنه لن يحقق أيا من أهداف المرحلة الثانية التي يتحدث عنها، مؤكدا أن إسرائيل يمكنها القتل والتدمير بشكل أكبر لكنها لن تتمكن من انتقاص سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن لبنان مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.