إطلاق مختبر عجمان للنقل لتعزيز البنية التحتية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أطلقت هيئة النقل في عجمان، الأربعاء، مختبر عجمان للنقل، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل ودعم الأبحاث والدراسات في قطاع النقل، وذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، في دورته الأولى بقاعة الإمارات للضيافة.
وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل بعجمان، إن المختبر يهدف إلى جذب الشركات المحلية والعالمية والجامعات لاختبار منتجاتها ومركباتها، حيث تقدم الهيئة الدعم التشريعي والتسهيلات اللازمة لتوفير بيئة تجريبية حقيقية ومدعومة من قبل الحكومة، مما يتيح للشركات فرصة التقييم العملي لمنتجاتها.
وأكد أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بالهيئة ورئيس فريق مؤتمر عجمان لتكنولوجيا النقل الأول، أهمية المختبر كركيزة لنجاح الإمارة في هذا المجال.
وأوضح أن المختبر سيسهم في تعزيز مكانة الإمارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال توظيف قدرات الهيئة وشراكاتها، بما يجعل من المختبر مصدراً مستقبلياً للاستثمار في قطاع النقل.
وقالت موزة النعيمي، مديرة مكتب الاتصال المؤسسي بالهيئة ومديرة مشروع مؤتمر عجمان تكنولوجيا النقل، إن الهيئة حرصت خلال المؤتمر الأول للتكنولوجيا، على تقديم تصميم يبيّن دور النقل من ثلاثة عناصر أساسية هي عنصر العجلة والمحرك والوجهة والتي تجتمع مع العناصر من أجل تقديم خدمة وإيصال المستخدم للوجهة المحددة، والتي تسعى الهيئة باستمرار إلى تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي