تحذير صهيوني من تفاقم وضع الأسرى في غزة مع اقتراب فصل الشتاء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون../
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة المفقودين والأسرى في جيش الاحتلال نيتسان ألون، وجه تحذيرًا شديدًا للمستوى السياسي بشأن وضع الأسرى في قطاع غزة.
وبحسب ما ورد في قناة 13 الصهيونية، وموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن ألون حذر وزراء الحكومة مؤخرًا من تدهور وضع المختطفين في غزة وخاصة مع قرب دخول فصل الشتاء.
وقال ألون: لا يمكننا أن نقبل بالركود الحالي، هذا يجب أن يكون شعور أي شخص يتعامل مع الموضوع، هذا هو شعور الجميع، على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي الذي هو في النهاية من يتخذ القرار.
وأضاف: حماس تتعرض للضرب بالفعل في كل مكان، والشتاء على الأبواب، وظروف المختطفين تزداد سوءًا.. كما قال.
وتابع قائلاً: إن إنجازات الجيش الصهيوني تخلق فرصة للتوصل إلى اتفاق، والفرصة هي مسألة ما يجب فعله بها، وما إذا كان ينبغي اغتنامها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذا جاء تزامنًا مع تقرير نشره الجهاز الصحي لمقر المختطفين، قبيل الشتاء القاسي الذي يواجهونه، والذي من المتوقع أن يعيشونه في غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف