تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، “شادية عريبي”، اجتماعًا مع فريق مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة أخصائي التقييم في المكتب “خوان ديفيد غونزاليس”.
وجاء هذا اللقاء “لمتابعة آخر مستجدات تقييم البرنامج القُطري للتنمية المستدامة في ليبيا للفترة 2023-2025، ودعم تطوير وثيقة البرنامج القُطري، وذلك وفقًا لسياسة التقييم الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع “المشاريع المشتركة بين البرنامج ووزارة الحكم المحلي، والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية، وتعزيز المساءلة، وتوليد المعرفة وتبادلها، كما تطرقوا إلى مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأولويات التنمية المحلية في ليبيا”.
وأكدت “شادية”، أهمية “هذا التقييم في تعزيز الشراكة بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن نتائج التقييم ستسهم في توجيه الجهود المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وأن جمع البيانات حول مشاريع البرنامج وأدائه وإنجازاته يُعد خطوة أساسية لدعم عملية التقييم”.
من جانبه، أكد فريق التقييم “حرصه على إجراء تقييم شامل وشفاف، لافتًا إلى أن التعاون مع وزارة الحكم المحلي يمثل خطوة جوهرية لضمان نجاح عملية التقييم وتحقيق الأهداف المنشودة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة الوحدة الوطنية الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، و دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
صندوق الأمم المتحدة للسكانحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
ناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمقترحة بين الوزارة والصندوق، ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للسكان، بهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية.
وحدات للسكانوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، وفي مقدمتها تأسيس وحدات للسكان في جميع المحافظات الـ27، تحت الإشراف المباشر للمحافظين ونوابهم، بهدف رصد التحديات المرتبطة بخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق جهود خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على تقديم حلول فعالة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات السكان ورفع كفاءتهم في مجالات تحليل البيانات السكانية، والمتابعة والتقييم، وإعداد الخطط والتقارير المبنية على النتائج، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي وتحليل الموقف السكاني على مستوى المحافظات. كما رحّبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات السكان ونواب المحافظين بمركز تدريب سقارة، مع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الصندوق سيبدأ في عدد من المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة، لتكون نموذجًا لتطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فعّال ومتكامل.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في تقديم الدعم الفني والبشري لوحدات السكان بالمحافظات، والمشاركة في منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة، بهدف زيادة عدد العارضين والترويج لمنتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين المرأة والفتيات من خلال عقد الندوات التوعوية وورش العمل وبرامج التمكين الاقتصادي خاصة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية في تلك القرى.
من جانبه، أعرب إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره لدور وزارة التنمية المحلية في مواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أهمية جهودها في تنسيق العمل على المستوى المحلي، خاصة في القرى والنجوع والمراكز، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الواقع السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية