مؤسسات حقوقية: 11700 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك: إنه تم تسجيل أعلى حصيلة لحالات الاعتقال في مدينتي الخليل والقدس.
وأشارت إلى أن حالات الاعتقال والاحتجاز التي طالت صحفيين بلغت 135 صحفيًا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58 من بينهم ست صحفيات، و31 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكّد من هوياتهم.
وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أشارت لوصول عدد أوامره لأكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
واوضحت مؤسسات الأسرى، أن حملات الاعتقالات المستمرة يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
كما طالت عمليات تدمير واسعة بالبُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إيداع متورطين في "عمليات للإجهاض" سجن فاس ومتابعة آخرين في حالة سراح من بينهم ممرضة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص، وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين مشتبه فيهما بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
وقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية، وهي العملية التي تمت يوم أمس الجمعة 29 نونبر الجاري.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرصا طبيا إضافيا ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
كلمات دلالية الاجهاض النيابة العامة فاس
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري