اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.

وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.

وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.

واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.

وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المسار الاقتصادي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

«حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي

ترأس رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

وبحث حمّاد خلال الاجتماع، “عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.

وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، وتم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.

وخلص الاجتماع “لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.

هذا وحضر الاجتماع، ، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.

مقالات مشابهة

  • النواب الليبي يعبر عن قلقه من التدخلات الخارجية في المسار الاقتصادي
  • النويري يهاجم السفارة الأمريكية وينتقد دورها الاقتصادي
  • “النويري” يحذر من تدخلات السفارة الأمريكية بالمسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
  • الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
  • "رئيس إقليم الإسكندرية" يصدر بيانا بشأن استقالة رئيس أساقفة كانتربري
  • «حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي
  • البرلمان العربي يصدر بياناً بشأن الإسرائيلية الحرب على غزة
  • «حسني بي» لـ«عين ليبيا»: قرارات المركزي تمثل تغيير جذري للسياسات النقدية
  • الأزرق: اجتماع «مجلس المصرف المركزي» خطوة هامة لتوحيد السياسة النقدية