مجلس النواب يصدر بياناً بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.
وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.
واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.
وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المسار الاقتصادي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً حول تشكيل «اللجنة الاستشارية»
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا حول تشكيل “اللجنة الاستشارية”، من قبل بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يكشف عن تناقضات واضحة.
وقال الحزب في بيان: “بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية يكشف عن تناقضات واضحة تستحق التوقف عندها وتحليلها بعمق. فمن جهة، يُبرز البيان حرص البعثة على تقديم حلول سياسية تسهم في تمكين إجراء الانتخابات وتجاوز الانسداد السياسي في البلاد. لكن من جهة أخرى، يتضح أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق يتسم بعدم وضوح الأدوار وتجاوز الأطر الوطنية الليبية”.
وأضاف البيان: “اللجنة الاستشارية التي وصفت بأنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل مجرد جهة لتقديم مقترحات “ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً”، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على العملية السياسية. فالبيان يؤكد أن اللجنة ستعمل تحت سقف زمني محدد لتقديم مخرجات قابلة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة، وهو ما يعني ضمنياً أن توصياتها ستكون ذات وزن وتأثير على مسار الأحداث. وهذا يتناقض مع محاولة تصويرها كجهة استشارية بحتة”.
وتابع البيان: “البعثة أشارت إلى حرصها على الدفاع عن “الملكية الوطنية” للعملية السياسية، إلا أن تشكيل اللجنة جاء بمبادرة أممية ودون وضوح كافٍ حول مدى إشراك السلطات الليبية الشرعية أو المنتخبة في هذه الخطوة. هذا النهج يعكس ازدواجية واضحة في الموقف، حيث يتنافى مع مبدأ احترام السيادة الوطنية الذي تروج له الأمم المتحدة”.
وشدد البيان “على معايير اختيار أعضاء اللجنة، مثل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية. لكن غياب الشفافية حول المعايير الفعلية لاختيار هؤلاء الأعضاء يترك المجال مفتوحًا للتساؤل حول مدى توازن التشكيلة ومدى تمثيلها لمختلف الأطياف والمناطق الليبية. كما أن الحديث عن مراعاة العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة لا يعفي البعثة من ضرورة توضيح آليات التقييم والاختيار”.
وأضاف البيان: “رغم الإشارة إلى دعم الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات الليبية، فإن تشكيل هذه اللجنة يبدو مشابهًا لمحاولات سابقة قامت بها البعثة ولم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة. هذه التجربة المتكررة قد تؤدي إلى إحباط إضافي لدى الليبيين الذين يتطلعون إلى حلول جذرية وحقيقية لأزمتهم السياسية”.
وتابع البيان: “التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه اللجنة على تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتحظى بقبول واسع بين الليبيين. فمن دون ذلك، قد تصبح اللجنة مجرد إضافة إلى سلسلة من المبادرات التي لم تحقق أهدافها. إن تجاوز الأطر الوطنية واختيار مسارات جديدة بمعزل عن المؤسسات القائمة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله”.
وأضاف البيان: “في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري أن تُظهر بعثة الأمم المتحدة قدرًا أكبر من الشفافية والاحترام للسيادة الوطنية، وأن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الليبية بدلاً من تجاوزها. فالطريق إلى حل الأزمة الليبية يمر عبر احترام إرادة الليبيين وتقديم الدعم الحقيقي لمصالحتهم وتوحيد مؤسساتهم”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 16:02
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!