صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب 415 مليون دولار لتقوية المرونة المناخية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الجزء الثاني من حزمة تمويلية للمغرب، بهدف إيجاد آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر بواشنطن، بأن "السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة".
وأضاف البيان، بأن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في سبتمبر 2023، على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب لتسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون، كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تقوم بإصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي واشنطن المغرب النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدولي
نفى حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين مدبولي: ناقشنا مع مديرة صندوق النقد عدم اتخاذ إجراءات جديدة تؤثر على المواطنينوكان وفد برئاسة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد زارت مصر قبل أيام للاتفاق على ما قامت به الدولة المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
تستهدف مصر إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.