سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية.
وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة.
والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في السعودية، وعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات. لكن الاختيار يأتي بعد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال تينج مينج، كبير إستراتيجيي الائتمان الآسيوي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه "يتماشى مع العلاقات المتطورة بين البلدين".
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.
وباعت الصين أوراقا نقدية بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول بيع لسندات مقومة باليورو منذ 3 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، على الرغم من أن الحوافز هذه لم تصل إلى مستوى يدفع لرفع الطلب المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.