سالم القاسمي: أبوظبي حاضنة لأهم الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، قدرة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، على استضافة أهمّ الأحداث والفعاليات القارية والعالمية، وإنجاحها، ومن بينها الأحداث الرياضية؛ لما تملكه من مقومات تجعلها قادرة على التميز في تنظيمها.
وقال معاليه، على هامش حضوره منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إن أكثر من 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة من أنحاء العالم، يلتقون في البطولة على هدف واحد، هو الفوز بلقبها، وهو ما يعزز ريادة أبوظبي كحاضنة لأبرز وأهم الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن هذا التلاقي بين الدول يفتح الآفاق أمام الجماهير للتعرّف على ثقافات بعضها البعض، والتواصل، وتبادل المعارف، والأفكار فيما بينها.
وأعرب عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، على جهوده في نشر وتطوير اللعبة محلياً وقارياً وعالمياً، وعلى التنظيم الاحترافي الذي لم يعد غريباً على أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وهو ما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وأبرز أهدافها تطوير الرياضة الإماراتية، وزيادة قاعدة ممارستها، والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة من جهة والثقافة والتعليم من جهة أخرى.
وحول نجاح البطولة في مد جسور التواصل والتبادل الثقافي بين الدول، أكد معاليه أنّ الرياضة جسر من جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، باعتبارها لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتسهم في تعزيز الوعي والتلاقي وتقريب المفاهيم، كما أن لها دور مهم في إتاحة الفرص للتفاعل الاجتماعي.
واختتم معاليه بالقول، إن الرياضة تسهم أيضاً في تعزيز منظومة القيم المشتركة التي تربط الشعوب مثل الاحترام، والمنافسة الشريفة، والروح الرياضية، وغيرها، وهي قيم تصب في تحسين العلاقات بين الدول، وتشجّع على التعاون، والتضامن، والتلاقي في العديد من المجالات الأخرى خاصة الثقافية، والاقتصادية، والمعرفية، فضلا عن أن تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث يسهم في تعزيز واقع السياحة الثقافية والرياضية، من خلال إتاحة الفرصة للزوّار والمشجعين لاكتشاف ثقافات أخرى، والتعرّف على عادات وتقاليد البلد المضيف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"اللجنة العامة بالنواب" تناقش التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية بشأن القضية الفلسطينية
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد المستشار حنفي جبالي، على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد رئيس المجلس، على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.