هواتف رائدة من فيفو تغزو الأسواق العالمية.. مواصفات مميزة وأسعار منافسة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية،عن أحدث هواتفها تحت اسم Vivo X200 وVivo X200 Pro وVivo X200 Pro Mini في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي.
من المتوقع أن تصل هواتف السلسلة X الجديدة إلى أسواق متعددة في الأسابيع المقبلة، كشفت القوائم الرسمية التي ظهرت الآن على موقع Vivo الماليزي، عن العروض الرسمية وخيارات الألوان والمواصفات الرئيسية لسلسلة Vivo X200.
مواصفات سلسلة فيفو Vivo X200
تظهر القوائم الرسمية أن Vivo X200 وX200 Pro سيكونان بتكوين واحد بسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، سيكون جهاز X200 متاحا بدرجتين من الألوان، هما الأخضر والأسود، من ناحية أخرى، سيكون هاتف X200 Pro متاحا بألوان مثل الرمادي والأسود.
تكشف القائمة الرسمية أن Vivo X200 وX200 Pro يتميزان بمجموعة شرائح Dimensity 9400، يتميز كلا الهاتفين أيضا بذاكرة وصول عشوائي افتراضية تبلغ 16 جيجابايت ودعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC وشحن سريع بقوة 90 وات.
يوفر X200 ميزات رئيسية، مثل كاميرا Zeiss المقربة، وشريحة Vivo V2، وبطارية BlueVolt بقوة 5800 مللي أمبير في الساعة، وهيكل مقاوم للغبار والماء بدرجة IP68/69.
من ناحية أخرى، سيصل هاتف Vivo X200 Pro مزودا بكاميرا مقربة APO بدقة 200 ميجابكسل، ودعم تسجيل فيديو بورتريه سينمائي بدقة 4K، وشريحة Vivo V3+، وبطارية BlueVolt بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.
أما بقية مواصفات النسخة العالمية من هاتفي Vivo X200 وX200 Pro فلا تزال طي الكتمان، ولكن يبدو أنهما سيكونان مطابقين لنظيرهما الصيني، وبينما يؤكد موقع فيفو الماليزي وصول الهاتفين X200 وX200 Pro، إلا أنه لا توجد قائمة لهاتف X200 Pro Mini، مما يشير هذا إلى أن طراز Mini قد يظل حصريا للسوق الصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيفو Vivo X200 Pro
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.