مصر وفلسطين| دور ريادي في دعم القضية.. وخبير: تحرك القاهرة هو الأشمل فى نطاق ما يجرى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تشكل القضية الفلسطينية جزءا أساسيا من السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية منذ عقود، وهي واحدة من القضايا المركزية في العالم العربي والإسلامي، وكانت مصر في طليعة الدول التي دعمت حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري أو الإنساني، إيمانا منها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدور المصرى متراكم فى القضية الفلسطينية ليس مجرد الأحداث فى غزة واننا نتدخل فى المواجهات التى تحدث، إنما هو دور متراكم مرتبط باعتبار القضية الفلسطينية والملف الفلسطينى أحد ركائز الأمن القومى المصرى، وجزء منه مرتبط بأولويات أمنية وسياسية وتاريخية بالنسبة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية منذ حدوثها إلى اليوم مسئولية مصرية، ونحن ننظر لها سياسيا وأكاديميا أنها أحد ركائز فى مجالات السياسة الخارجية المصرية وقضية أمن قومى، لاعتبارات عديدة.
وأشار فهمي، إلى أنه منذ إندلاع الأحداث فى غزة وكان تحرك مصر متعدد الاتجاهات، أخذ مسارات متعددة ما بين المسار الدبلوماسى والسياسى والأمنى والإستخباراتى، والبحث عن إيجاد حلول مباشرة مع الشركاء سواء فى الإقليم وخارجه، مؤكدا أن التحرك المصرى هو الأشمل فى نطاق ما يجرى.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدانة مصر بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة، قائلا: "باسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهو أمر لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض، الشكر والتقدير، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على استضافة هذه القمة غير العادية، فى ظل ظرف إقليمى شديد التعقيد، وعدوان مستمر لأكثر من عام، على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولى، عن القيام بالحد الأدنى من واجباته، فى مواجهة هذا التهديد الخطير، للسلم والأمن الدوليين.
وتابع السيسي: "المواطنون فى دولنا العربية والإسلامية، بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم، يسألون؛ ولهم كل الحق، عن جدوى أى حديث عن العدالة والإنصاف، فى ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ".
الإعلامي الحكومي : استشهاد 2000 فلسطيني في شمال غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الالتزام الكامل قواعد القانون الدوليواختتم السيسي كلمته، قائلا: "ليس فقط للشعوب العربية والإسلامية، وإنما لزعماء وشعوب العالم أجمع، أقول: إن مصر، التى تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود، وحافظت عليه رغم التحديات العديدة، ما زالت متمسكة بالسلام، كخيار استراتيجى، ووحيد لمنطقتنا وهو السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة، والالتزام الكامل قواعد القانون الدولي ورغم قسوة المشهد الحالى، فإننا متمسكون بالأمل، وواثقون من أن الفرصة مازالت ممكنة، لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل، تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء".
وجدير بالذكر، أن الاهتمام المصري يواصل بالقضية الفلسطينية منذ منتصف القرن العشرين، حيث لعبت مصر دورا بارزا في الحروب العربية الإسرائيلية، وكانت صاحبة المبادرات الهامة للسلام، مثل اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي أسفرت عن توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، ورغم توقيع هذه المعاهدة، إلا أن مصر ظلت ملتزمة بقوة بالقضية الفلسطينية، واعتبرت أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بحل عادل وشامل يرتكز على قيام دولة فلسطينية.
وعلى مر السنين، قدمت مصر دعما كبيرا للجانب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودعمت حقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة ومنظمات العالم المختلفة، كما استضافت القاهرة العديد من المفاوضات واللقاءات بين الفصائل الفلسطينية، حيث سعت إلى توحيد الصف الفلسطيني وتقديم التسهيلات للتوصل إلى حلول سياسية تنهي الانقسام الداخلي الفلسطيني وتدفع نحو تسوية شاملة مع إسرائيل.
مقتــل 24 عسكريا إسرائيليا في غزة منذ بدء اجتياح جباليا قبل شهر جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم فتح معبر جديد لإيصال المساعدات إلى غزةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الشعب الفلسطيني القدس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جمال أبو الفتوح: القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة قمة "الدول النامية"
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ناقشت كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل طريق البناء والتنمية للدول النامية، لافتاً إلى أن حرص الرئيس لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، يكشف أن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة أي قمة مصرية، كما توضح جهود الدولة لدعم الشعب اللبناني ومواقف القاهرة الحاسمة إزاء التوغل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية التي تتمتع بسيادة مستقلة لا يجوز المساس بها.
تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئيوأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي لم يدخر جهداً في دعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وهذا ما نراه في كل قمة تنعقد وتشارك بها القيادة السياسية، التي تحمل هموم القضية من الجانب السياسي والدبلوماسي وكانت محرك قويا لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، فضلا عن دور مصر الإغاثي الذي كان بمثابة قدوة في التنظيم والتخطيط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر رغم أنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان، في حضور هذه القمة الهامة يأتي تأكيداً على رفض الرأي العام في هذه البلدان لكافة الممارسات الوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في أي بلد عربي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس ناقش أيضا حجم الصعوبات التي تواجه الدول النامية، والتي تشمل أزمات التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، والتي تتطلب تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، مشيداً بإطلاق الرئيس السيسي عدد من المبادرات الهامة التي تحقق هذا الهدف من توحيد الرؤى والأفكار، فقد تنوعت المبادرات التي شهدتها قمة اليوم ما بين تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، كما تم إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، وأيضاً مبادرة لتدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً أن تلك المبادرات تحقق الارتقاء بالتعاون الفكري الاقتصادي والدبلوماسي بين دول الأعضاء.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن إعلان الرئيس السيسي، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء، وهو ما يتسق مع أهداف المنظمة الذي يتمثل في تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن الزيارات الهامشية التي تمت خلال انعقاد القمة الـ 11، قد حصدت نتائج اقتصادية هامة لعل أبرزها إعلان الرئيس عن تدشين منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع إندونيسيا، التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية هامة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، لذا فأن هذه القمة كانت ذات أثر إيجابي ومحرك على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياسي أيضًا.