الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي عبدالفتاح السيسي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.
ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي