15 قتيل في اشتباكات داخل سجن في الإكوادور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون../
لقي ما لا يقل عن 15 سجيناً مصرعهم وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بين السجناء في أكبر سجون الإكوادور، حسبما ذكرت وكالة إدارة السجون الوطنية.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء: إن أعمال العنف اندلعت في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء في جناح سجن ليتورال في مدينة غواياكيل جنوب غرب البلاد.
وأفادت بأن “الكتلة الأمنية المؤلفة من الشرطة والقوات المسلحة اتخذت إجراءات فورية للسيطرة الكاملة على المنشآت وتفعيل عملية بحث واسعة النطاق”.
وشهد سجن ليتورال اشتباكات متكررة بين السجناء المرتبطين بالجريمة المنظمة وجماعات الاتجار بالمخدرات.
ومنذ فبراير 2021، قُتل أكثر من 400 سجين في مثل هذه الحوادث، وفقا للإحصاءات الرسمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على أحوال السجناء في الإصلاحية والاحتياطي بمحافظة صعدة
الثورة نت|
تفقد رئيسا محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري والنيابة العامة القاضي إبراهيم جاحز، اليوم، أحوال السجناء في الإصلاحية المركزية واحتياطي محافظة صعدة.
واستمعا -خلال الزيارة- ومعهم عضو مجلس الشورى سلمان عوفان، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سلطان راشد، من مسؤولي الإصلاحية والاحتياطي ، والسجناء عن الإجراءات المتخذة حيال المساجين، والمُدد التي قضوها في السجن، ومستوى الرعاية الإيواء المقدمة لهم.
ووجّه رئيس النيابة بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا بالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطراً على المجتمع، ومن صدر بحقهم قرارات بأن لا وجه، وترحيل السجناء الأجانب المحكومين إلى بلدانهم، حسب ما قضت به الأحكام.
وحث الشميري وجاحز الجميع على احترام قرارات القضاء، وعدم المساس بها، وأن من يمس بقرارات القضاء سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية.
وأكدا حرص السلطة القضائية في المحافظة على تطبيق الشرع والقانون وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة، ومتابعة سرعة الإجراءات أمام النيابات والمحاكم، خصوصا القضايا التي على ذمتها سجناء.
وثمنا الجهود المبذولة من إدارة الإصلاحية وإدارة السجن الاحتياطي في الاهتمام بحقوق السجناء، وتوفير احتياجاتهم، رغم الظروف الصعبة.
فيما نوّه مسؤولو الإصلاحية والاحتياطي بهذه الزيارة، والاهتمام بقضايا، وأوضاع السجناء.. مشيرين إلى إجراءات وآليات العمل، ومستوى التواصل والتنسيق مع النيابة؛ لضمان حصول السجناء على حقوقهم المكفولة قانونا.