15 قتيل في اشتباكات داخل سجن في الإكوادور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون../
لقي ما لا يقل عن 15 سجيناً مصرعهم وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بين السجناء في أكبر سجون الإكوادور، حسبما ذكرت وكالة إدارة السجون الوطنية.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء: إن أعمال العنف اندلعت في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء في جناح سجن ليتورال في مدينة غواياكيل جنوب غرب البلاد.
وأفادت بأن “الكتلة الأمنية المؤلفة من الشرطة والقوات المسلحة اتخذت إجراءات فورية للسيطرة الكاملة على المنشآت وتفعيل عملية بحث واسعة النطاق”.
وشهد سجن ليتورال اشتباكات متكررة بين السجناء المرتبطين بالجريمة المنظمة وجماعات الاتجار بالمخدرات.
ومنذ فبراير 2021، قُتل أكثر من 400 سجين في مثل هذه الحوادث، وفقا للإحصاءات الرسمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
830 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث عنف الساحل السوري
أفاد المرصد السوري، بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في أحداث عنف الساحل السوري إلى 830 قتيل.
وتتواصل اشتباكات مدن الساحل السوري، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث تحولت المواجهات من المدن إلى المناطق المفتوحة في ريف جبلة والقرداحة.
ووسعت القوات الحكومية السورية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الأمن العام، نطاق عملياتها العسكرية، وتمكنت من دخول عدة مناطق دون مقاومة كبيرة، مثل مدينة القدموس، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق أخرى، خاصة في محيط جبلة والقرداحة، حيث لا تزال مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق متمركزة هناك.
وأكدت مصادر أمنية، على العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جثامين، أربعة منها تعود لعناصر من قوات الأمن العام، وواحدة لمدني، ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد مجموعات تابعة للنظام السابق.
ويشارك في العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف عنصر من القوات الحكومية، مدعومين بمجموعات تطوعية، بعضها متهم بارتكاب جرائم قتل جماعي وتخريب.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف