بوابة الوفد:
2024-11-21@21:01:06 GMT

الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.

وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.

إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.

ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.

إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.

ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.

وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.

إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.

نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.

وسلام على الأمة المصرية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أزمة النقد الأجنبي مصر الازمة الاقتصادية عملية وسريعة جذب الاستثمار

إقرأ أيضاً:

تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023

أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين حوالي 2,239 مليون دولار نهاية عام 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.

وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 9.461 مليار دولار في نهاية عام 2023، منها 63% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الاصول.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.738 مليار دولار في نهاية عام 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.

توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6.135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.

وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.239 مليون دولار ، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار في التصنيع والتكنولوجيا الخضراء
  • وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • قمة ‏«AIM» تناقش العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • قمة ‏”AIM ” تناقش العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
  • أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
  • العامة للاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
  • تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023
  • وزير الصحة يؤكد على دعم الدولة للاستثمار الصحي خلال لقائه رئيس مجموعة أندلسية
  • وزير الصحة يؤكد دعم الدولة للاستثمار الصحي بشتى أنواعه