الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أزمة النقد الأجنبي مصر الازمة الاقتصادية عملية وسريعة جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع وفد بادما البولندية مشروع لتصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية داريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة PADMA البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر، وذلك لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ ٧٠ مليون يورو.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيدا باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
ومن جانبه، ثمن داريك كروبا رئيس الشركة، الجهود والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٤٠٠ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
وأوضح رئيس الشركة، أنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بهدف التصدير للخارج بنسبة ١٠٠٪ وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بحوالي ٢٥٠ مليون يورو. منوها إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ ٧٠ مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من ٤٠٪، على أن تصل إلى ٨٠٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.