الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أزمة النقد الأجنبي مصر الازمة الاقتصادية عملية وسريعة جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
هونج كونج , " أ.ب": ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم ، حيث يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0 %، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0 %.
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 34ر22294 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 75ر7568 نقطة.
وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 78ر8436 نقطة.
واستقر مؤشر هانج سنج في هونج كونج دون تغيير تقريبا عند 96ر21971 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 41ر3288 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 99ر35839 نقطة، فيما استقر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية دون تغيير تقريبا عند 86ر2548 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 4ر0 % ليصل عند الإقفال إلى 10ر7997 نقطة. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 8ر0 %.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.
وساعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى "وول ستريت" على اختتام أسبوع مليء بالتقلبات على مكاسب، حيث شهد تحول الأسواق بين الخوف والارتياح ثم الحذر مجددا بسبب حرب ترامب التجارية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 21ر5525 نقطة، ليضيف المزيد إلى موجة صعود استمرت ثلاثة أيام.
وأدت الارتفاعات في أسهم شركة إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا المؤثرة إلى صعود مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر1 %، ليصل إلى 94ر17382 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0 % فقط ليصل إلى 50ر40113 نقطة.
وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 2 سنت ليصل إلى 63 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 8 سنتات ليصل 72ر65 دولارا للبرميل.
وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 59ر143 ين ياباني من 60ر143 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1353ر1 دولار من 1366ر1 دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة