قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص - بعدم دستورية - ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والذى تضمن موعد إعمال أثر الحكم فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب.. ثارت المخاوف وحالة جدلية كبيرة فى المجتمع المصرى، انتقلت بطبيعة الحال إلى معظم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتباينت الآراء والمواقف، على اعتبار أن هذا القانون يمس حياة ملايين المصريين.
الحقيقة أننا أمام تباين كبير فى وجهات النظر حول مسألة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن القديمة.. صحيح أن هناك حالات فردية صارخة وغير مقبولة لبعض الأماكن فى المناطق الراقية بالقاهرة، ساهم فى فجاجتها قوانين الدولة العتيقة والمجحفة مثل تحميل قيمة الصيانة والعوائد وغيرها علي المالك، وكان يجب تعديل هذه القوانين بحيث يتحملها المستأجر أو المنتفع بالعين للمواءمة بين الطرفين.. ولكن فى المقابل تبقى هذه النماذج هى حالات فردية لا تعبر بحال من الأحوال عن الأغلبية الكاسحة من الملايين التى تقطن فى أماكن مستأجرة فى عشرات الأحياء بالقاهرة والجيزة، ومئات المدن والأحياء بالمحافظات، وهى الشريحة الأكبر والأعظم والتى تقدر بأكثر من 15 مليون نسمة، وهذه الشريحة فى أفضل الأحوال يمكن أن تصنف بالطبقة المتوسطة وما دونها، التى باتت تعانى من الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشى الذى يواجه كثيراً من المصريين بسبب التغيرات الدولية قبل سنوات قليلة نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت من أسعار المنتجات والسلع الغذائية وأسعار الطاقة فى العالم، وباتت هذه الشريحة الآن أمام مخاوف هائلة من تحرك القيمة الإيجارية لمساكنهم ومدى قدرتهم على سدادها فى ظل تدنى المرتبات والمعاشات والدخول بشكل عام.
هذه القضية بالغة الأهمية، وتحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والموضوعية، لأنها ترتبط بشكل وثيق بالسلام والاستقرار المجتمعى على أرض المحروسة، وكلنا يعلم حالة التربص بالمجتمع المصرى من جماعات الشر، ونشر الشائعات من حين لآخر.. فما بالنا بطرح هذا القانون الشائك فى هذا التوقيت وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية، وسبق أن تخوفت حكومات كثيرة من طرحه، وهو الأمر الذى يضاعف المسئولية على شتى المؤسسات المصرية الآن وفى مقدمتها مجلس النواب الذى بات مسئولاً عن إصدار تشريع جديد، يجب أن يضع على رأسه المصلحة الوطنية والاستقرار المجتمعى من خلال مراعاة ظروف شتى الأطراف والشرائح والطبقات، والظروف المعيشية والاقتصادية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال عمل شاق لمعظم لجان المجلس ومن خلال بيانات وإحصائيات دقيقة من أجهزة الدولة المتخصصة حتى يخرج القانون بشكل متوازن ومرضٍ للجميع وللظروف التى تمر بها البلاد، ويجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسئولية الوطنية من خلال الطرح الموصى للقانون أثناء مناقشته فى البرلمان، وتبديد مخاوف الملايين من المستأجرين فى شتى أرجاء مصر، بدلاً من طرح النماذج الفردية التى لا تعبر عن مجمل المجتمع المصرى الذى يجب أن نسعى جميعًا من أجل تماسكة واستقراره ونهضته.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ المجتمع المصري أجرة الأماكن المؤجرة المجتمع المصرى من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة: «الحزمة الاقتصادية الضخمة لدعم الصحفيين تمت بالفعل وسيُعلن عنها قريبًا»
شدد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، على أهمية استعادة هيبة الصحفيين ونقابتهم مشيرًا إلى أن المهنة تمر بظروف صعبة تستدعي تقديم دعم حقيقي لجميع الصحفيين في المؤسسات المختلفة سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية أو مستقلة.
وقال عبد المحسن سلامة على هامش زيارته لجريدة البورصة، إنه حصل على حِزمة اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ النقابة لصالح الصحفيين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة مؤكدا ان هذه الحزمة تم الحصول عليها بالفعل وليست مجرد محاولات وذلك دعما للظروف الاقتصادية التي يمر بها الصحفيون.
وأضاف إنه يسعى إلى استعادة قوة النقابة وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين متمنيا الحصول على ثقة الزملاء والزميلات في الجمعية العمومية فى ضوء حرصه أن تكون النقابة قوية وتعمل لصالح جميع الصحفيين دون استثناء موضحًا أن برنامجه الانتخابي يعتمد على الحريات والمهنية والجانب الاقتصادي.
وأوضح أن تاريخه النقابي يشهد على التزامه بالدفاع عن حقوق الصحفيين مؤكدًا على أن النقابة يجب أن تحظى باحترام جميع الجهات وأن أي حقوق يحصل عليها الصحفيون ليست امتيازات بل حقوق مشروعة يجب تقديمها للجماعة الصحفية على الرحب والسعة.
وأشار إلى أن إنجازاته السابقة خلال توليه منصب النقيب سابقا تضمنت إنشاء معهد التدريب، وتطوير مبنى النقابة وتوفير خدمات مثل الشهر العقاري والمنفذ السلعي بما يعني دليلًا على التزامه الدائم بتحقيق مكاسب ملموسة للصحفيين بالاضافة إلى جهوده السابقة في دعم الصحف المتعثرة، وإنشاء وديعة لدعم الصحفيين المتضررين من إغلاق صحفهم.
وأعلن سلامة عن وضع جدول زمني مدته عامين للعمل على إنشاء مستشفى خاصة بالصحفيين مؤكدًا أنه حتى لو لم يكتمل المشروع خلال فترة المجلس المقبل فمن الضروري على الأقل وضع حجر الأساس والمضي قدمًا في التنفيذ لضمان حصول الصحفيين على رعاية طبية متكاملة ومتميزة.