الانتخابات هى إجراء دستورى لاختيار فرد، أو مجموعة أفراد لشغل منصب معين، وتعد الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة، التى تساهم فى حل النزاعات والاختلافات حول رأى ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانتخابات فى اختيارهم للقادة والشخصيات البارزة لتولى المناصب والمهام فى الدولة، كما أنها عرفت فى العالم العربى الإسلامى عندما كان الصحابة رضى الله عنهم يختارون خليفة المسلمين عن طريق الإجماع على اسم الصحابى منهم، وصارت الدول تعتمد فكرة الانتخابات كأساس من أساسات دستورها، وتشريع من تشريعاتها القانونية لتضمن تطبيق الفكر الديمقراطى الذى يدعو إلى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، واعتبرت الانتخابات حقاً من حقوق الناس وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الانتخابى فى الحياة السياسية.
قبل الديمقراطية كانت عملية الاقتراع فى الانتخابات تتم من خلال طرق السهام بالدروع كما كان يحدث فى الملكيات القديمة فى اليونان وإيطاليا عندما كان الملك يطلب رأى الشعب فى الأمور التى تتطلب موافقة الشعب عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد وكجزء من الديمقراطية الأثينية.
توالت التحسينات والتعديلات بعد ذلك على نظم الانتخابات وبدأت المجتمعات الديمقراطية تحرص على وضع آلية الانتخابات كوسيلة لممارسة السلطة والتداول عليها، وقامت دساتير العالم بتكريس حقوق وحريات مواطنيها وأصبح الشعب صاحب السيادة، وتم إنتاج النظم الانتخابية التى تسهل عملية ترجمة الأصوات التى يدلى بها الناخبون فى جميع الانتخابات العامة إلى مقاعد فى الهيئة التشريعية، ويتفق معظم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابى على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية والإسهام فى وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين نافذة ومساءلة الحكومة على أدائها وصيانة حقوق المواطنين.
لن تتم الانتخابات ولن تكون مجدية ومنتجة لهيئة تشريعية قوية بدون مشاركة جماهيرية من المقيدين فى جداول الناخبين.
ويدفع إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات هو شعور الناخب بمدى صوته الانتخابى، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، وتعد المشاركة فى الانتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.
كما يعد الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، عندما يدرك المواطن أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف اختيار المرشح الأجدى له.
أقول قولى هذا بعد أن بدأ الحديث مبكراً عن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلسَى الشيوخ والنواب الجديدين، وما يتبع ذلك من عودة النواب إلى ناخبيهم لخطب ودهم من جديد، ثم الحديث عن نظام انتخابى تجرى به الانتخابات وهناك من يطالب باستمرار القائمة المغلقة مع الفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، لإنتاج المجلس الحالى مما يتطلب مناقشة نظام جديد لتقوية السلطة التشريعية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الانتخابات حل النزاعات
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية