الانتخابات هى إجراء دستورى لاختيار فرد، أو مجموعة أفراد لشغل منصب معين، وتعد الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة، التى تساهم فى حل النزاعات والاختلافات حول رأى ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانتخابات فى اختيارهم للقادة والشخصيات البارزة لتولى المناصب والمهام فى الدولة، كما أنها عرفت فى العالم العربى الإسلامى عندما كان الصحابة رضى الله عنهم يختارون خليفة المسلمين عن طريق الإجماع على اسم الصحابى منهم، وصارت الدول تعتمد فكرة الانتخابات كأساس من أساسات دستورها، وتشريع من تشريعاتها القانونية لتضمن تطبيق الفكر الديمقراطى الذى يدعو إلى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، واعتبرت الانتخابات حقاً من حقوق الناس وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الانتخابى فى الحياة السياسية.
قبل الديمقراطية كانت عملية الاقتراع فى الانتخابات تتم من خلال طرق السهام بالدروع كما كان يحدث فى الملكيات القديمة فى اليونان وإيطاليا عندما كان الملك يطلب رأى الشعب فى الأمور التى تتطلب موافقة الشعب عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد وكجزء من الديمقراطية الأثينية.
توالت التحسينات والتعديلات بعد ذلك على نظم الانتخابات وبدأت المجتمعات الديمقراطية تحرص على وضع آلية الانتخابات كوسيلة لممارسة السلطة والتداول عليها، وقامت دساتير العالم بتكريس حقوق وحريات مواطنيها وأصبح الشعب صاحب السيادة، وتم إنتاج النظم الانتخابية التى تسهل عملية ترجمة الأصوات التى يدلى بها الناخبون فى جميع الانتخابات العامة إلى مقاعد فى الهيئة التشريعية، ويتفق معظم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابى على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية والإسهام فى وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين نافذة ومساءلة الحكومة على أدائها وصيانة حقوق المواطنين.
لن تتم الانتخابات ولن تكون مجدية ومنتجة لهيئة تشريعية قوية بدون مشاركة جماهيرية من المقيدين فى جداول الناخبين.
ويدفع إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات هو شعور الناخب بمدى صوته الانتخابى، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، وتعد المشاركة فى الانتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.
كما يعد الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، عندما يدرك المواطن أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف اختيار المرشح الأجدى له.
أقول قولى هذا بعد أن بدأ الحديث مبكراً عن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلسَى الشيوخ والنواب الجديدين، وما يتبع ذلك من عودة النواب إلى ناخبيهم لخطب ودهم من جديد، ثم الحديث عن نظام انتخابى تجرى به الانتخابات وهناك من يطالب باستمرار القائمة المغلقة مع الفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، لإنتاج المجلس الحالى مما يتطلب مناقشة نظام جديد لتقوية السلطة التشريعية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الانتخابات حل النزاعات
إقرأ أيضاً:
بوساطة أمريكية قطرية.. اتفاق مبدئي بين رواندا والكونغو الديمقراطية يمهد للسلام
وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفاقًا مبدئيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، يمهّد الطريق نحو اتفاق سلام شامل بين البلدين، برعاية أميركية ووساطة قطرية، وسط تصاعد العنف شرقي الكونغو وتصاعد التوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، “ينص الاتفاق على احترام سيادة كل دولة، ووقف أي دعم عسكري للجماعات المسلحة، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام نهائي بحلول 2 مايو المقبل”.
ووفق الصحيفة، “جرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ويأتي في وقت تُحرز فيه حركة “23 مارس” المدعومة من رواندا تقدمًا عسكريًا في شرق الكونغو، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا متزايدًا”.
ويتضمن الاتفاق كذلك “التزامًا أميركيًا بضخ استثمارات ضخمة في المنطقة الغنية بالمعادن، خصوصًا التنتالوم والذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم، وهي معادن تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية”، وأكد الطرفان على استكشاف آلية أمنية مشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية.
وقالت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا فاجنر: “هذه لحظة طال انتظارها من قبل شعبنا، ونعدهم بأننا نعمل على ما هو أبعد من الوعود”، في حين اعتبر نظيرها الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق “خطوة تمهد لاتفاق سلام نهائي وتعاون اقتصادي إقليمي جديد”.
وكانت قطر قد لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات، حيث “نظّمت في مارس الماضي لقاء مفاجئًا بين رئيسي البلدين، وأسهمت في استضافة جولات حوار بين حكومة الكونغو وحركة M23، وأشادت وزارة الخارجية القطرية بالاتفاق، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى”.
ويشهد شرق الكونغو منذ سنوات “اضطرابات أمنية بسبب نشاط جماعات متمردة، أبرزها حركة M23، التي شنت هجومًا واسعًا في يناير الماضي وسيطرت على مدن رئيسية، وتتهم الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية رواندا بدعم الحركة بالسلاح والمقاتلين، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة”.
ويُذكر أن الاتفاق الحالي “لا يعد اتفاقًا نهائيًا، بل إعلان مبادئ، وفقًا لمصدر دبلوماسي تحدث إلى وكالة رويترز، مؤكدًا أن “التفاصيل ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لتوقيع اتفاق شامل”.
وتسعى واشنطن من خلال هذا الاتفاق إلى “توسيع نفوذها في قطاع التعدين بالقارة الإفريقية، في ظل احتكار صيني واسع لموارد المعادن الحيوية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا